دعا حزب «صوت الشعب»، أمس، إلى «تنظيم» الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد وذلك لعدة اعتبارات، أهمها ظاهرة «العزوف الانتخابي»، بحسب ما صرح به رئيس الحزب السيد لمين عصماني أمام المشاركين في يوم دراسي أقيم بمقر حزبه. أكد عصماني أمام المشاركين في يوم دراسي حول «مقترحات تعديل القانون العضوي للانتخابات»، حضره مختصون في القانون، أن العملية الانتخابية المقبلة للمجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني، «لابد ان تجرى في يوم واحد»، وذلك لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة «العزوف الانتخابي «. وبرر المتحدث هذا الطلب بقوله، «في الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها التشريعية، فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة»، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه «اذا اضطر الأمر الى عدم تنظيمها في نفس اليوم فلنسبق الانتخابات المحلية على التشريعية». وأوضح عصماني بأنه «تثمينا للإرادة السياسية في الذهاب الى تجديد وتقوية مؤسسات الدولة، فيستوجب أن تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الآنية والمستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة»، كما قال. في هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن الجزائر «بحاجة الى أخلقة العمل السياسي وتقويم التجارب السابقة من أجل استخلاص الدروس والعبر» وهذا لن يتأتى إلا بسن «قوانين ترافق العملية الانتخابية من خلال مقترحات حول تعديل القانون العضوي للانتخابات». وأشار رئيس حزب صوت الشعب، إلى أنه «يتعين أن يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع أحكام الدستور الجديد، خاصة في مجال فتح الباب أمام الشباب، مع التسهيلات الادارية وخفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة ودخول المجالس المنتخبة المحلية والوطنية»، بالاضافة الى وجوب تضمنه «أحكاما تكرس استقلالية وتطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة وذات مصداقية وفق المادتين 7 و8 من الدستور». وشدد عصماني في هذا الاطار، على أن حزبه يناضل «من أجل أن يساهم هذا القانون في تطهير العملية الانتخابية والمجالس المنتخبة بإبعاد المال الفاسد عن الحياة السياسية»، داعيا في هذا السياق الى «مراجعة النمط الانتخابي بما يضمن الإرادة الشعبية».
