بعد عشرين سنة من التجميد: بعث استغلال المرجان الأحمر خلال هذا العام

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، سيد علي فروخي، مساء أمس الأول من الطارف، عن إعادة فتح مجال استغلال المرجان الأحمر في غضون السنة الجارية على أسس دقيقة وصحيحة، بعد ما يقارب 20 سنة من التجميد.
وأكد الوزير لدى إشرافه على ورشة عمل وطنية حول الاستعدادات لإعادة فتح استغلال المرجان، عن بداية العد التنازلي لعملية الاستغلال، بعد صدور القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بذلك، والتي أكد بأنها ستضع حدا لظاهرة التكالب على نهب وتهريب هذه الثروة بطرق غير قانونية، ومن ثمة تثمين هذه الشعبة الإستراتيجية الهامة، بما يسهم في إعطاء القيمة المضافة لها واستحداث فرص الشغل ودعم خزينة الدولة من عائدات الاستغلال المقنن، مبرزا أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى فتح باب النقاش حول الوضعية الراهنة والحلول المقترحة لتجنيد كل المتدخلين للعودة إلى نشاط صيد المرجان في ظروف تنظيمية محكمة.
وكشف فروخي، عن وجود ورشات مفتوحة من كل الأصعدة وفي كل الحالات الكلاسيكية والجديدة من أجل انطلاقة فعالة وناجحة لإعادة بعث عملية استغلال المرجان الأحمر، مؤكدا في سياق آخر «نحن في المنعرج الأخير من الجانب التنظيمي لإعادة فتح هذا المجال بقوانين جديدة»، مشيرا أن الأولوية ستكون لتحويل المنتوج على المستوى المحلي للاستمرار في إعطائه القيمة المضافة بغية الحفاظ على ديمومة هذه الثروة، لأن المهم يردف فروخي ليس في فتح المجال بقدر ما يتعلق بالحفاظ على مستقبل الثروة واستغلالها بصفة عقلانية وعلمية جديدة تكون لها تداعيات على جانب التحويل وترقية السياحة، على أن يكون ذلك متبوعا بفتح مجالات الاستغلال في مواد أخرى ذات صلة بالقطاع على غرار استغلال الطحالب والإسفنجيات.
و أشار الوزير أن ورشة العمل ستقف على آخر الترتيبات والتحضير الدقيق وضبط الأمور التقنية والإدارية تحسبا لإعادة فتح مجال استغلال المرجان في أقرب وقت قبل نهاية السنة، موضحا بأنه سيتم خلال شهري فيفري ومارس ضبط كل التفاصيل المتعلقة بعملية الاستغلال التي ستكون بدايتها من ولاية الطارف، مع التركيز على الإطار القانوني والتنظيمي قبل الإعلان عن المزايدات، بعد أن أخذت الدراسات التقنية بعين الاعتبار تثمين القدرات ووضع النصوص القانونية لتنظيم دقيق لعملية الصيد والاستغلال في إطار قانوني منظم يراعي جانب الحفاظ على هذا الصنف الحساس و الجانب البيولوجي الذي يتكاثر فيه هذا الحيوان المائي.
في حين أفادت مديرة التنمية بوزارة الصيد البحري، عن اعتماد قواعد سليمة بعيدا عن كل العراقيل تحسبا لإعادة فتح مجال استغلال المرجان، الذي سيكون وفق شروط يحددها المرسوم التنفيذي 15/310، على أساس تنظيم عملية المزايدة كانطلاقة لإعادة فتح هذا المجال أمام المستثمرين والمهنيين بصفة رسمية وقانونية.
فيما تم حسبها، تحديد منطقتين لصيد المرجان على المستوى الوطني، منطقة الشرق بها 5 مواقع ومنطقة الغرب بها 5 مواقع أخرى، تحويان كلاهما على 12 محيط استغلال للمرجان، منها 3محيطات بولاية الطارف التي سيبدأ استغلالها هذه السنة لمدة 5سنوات بإنتاج لا يقل عن 100كلغ سنويا من المرجان الأحمر وفق دفتر شروط محدد، على أن تغلق بعدها هذه المناطق ويعاد فتحها بعد 20سنة من أجل الحفاظ على الثروة المرجانية وتكاثرها و استغلالها بطرق عقلانية، على أن يكون مجال استغلال المرجان حصريا لفائدة مجهزي السفن والمتعاملين الحاملين للجنسية الجزائرية.فيما أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، نعيم بلعكري، عن إنشاء لجنة تقنية محلية لدراسة كل التفاصيل والأمور التقنية المتعلقة بتحضير وتحديد أجال إعادة فتح مجال استغلال المرجان عن طريق المزايدة، حيث ستعكف ذات اللجنة على وضع مخطط مستدام لاستغلال المرجان الذي يرتكز على 4عناصر تخص تحديد الحصص المرخص بها، نظام التناوب، تحديد مناطق الاستغلال وتحديد عدد المستغلين لكل منطقة وهو المخطط الذي سيسمح حسبه بحماية الثروة المرجانية وديمومتها. كما أعلن المتحدث عن إنشاء لجنة لتنظيم المزايدة للمنطقة الأولى التي ستوضع للاستغلال بولاية الطارف والمشكلة من مختلف القطاعات والفاعلين يرأسها الوالي، في حين أثار مجهزو السفن والمتعاملون من مختلف الولايات خلال هذه الورشة مسألة تحديد السعر المرجعي لتسويق المرجان للهيئة الوطنية المختصة، وهي النقطة التي أخذت قسطا وفيرا من النقاش وتدخلات المشاركين.