فيما تم تخصيص 10 موانئ للنشاط الذي سيعاد فتحه بداية من العام المقبل

فروخي يعلن عن استحداث وكالة وطنية لاستغلال المرجان
أعلن أمس وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي من الطارف عن استحداث وكالة وطنية لاستغلال المرجان سيكون مقرها بولاية الطارف بحكم غنى المنطقة بهذه الثروة وهي الهيئة التي سيتشرف على متابعة عملية استغلال صيد المرجان، تحسبا لإعادة بعث هذا النشاط أمام المتعاملين والمهنيين بعد قرار الحكومة رفع الحظر عن هذه الثروة البحرية ذات القيمة الإقتصادية بداية من العام المقبل بعد 20 سنة من المنع قصد السماح بنمو وتكاثر هذا الحيوان المائي و القيام بإجراء دراسات علمية لمعرفة مناطق تكاثره والاحتياطات المرجانية المتواجدة في الجزائر.
و كشف الوزير عن إنشاء 10 مواني ستكون متخصصة في صيد المرجان على المستوى الوطني في مسعى لتنظيم هذا النشاط و تسهيل طريقة الاستغلال أمام المستثمرين، مشيرا في سياق متصل إلى تحديد 12 منطقة على طول الشريط الساحلي معنية باستغلال المرجان على أن تفتح منطقة فقط أمام المتعاملين للاستغلال لمدة 5 سنوات ثم تغلق و تفتح منطقة أخرى على أن تستغل المنطقة الأولى بعد أزيد من 20 سنة من أجل السماح بنمو وتكاثر الثروة المرجانية واستغلالها بطرق علمية وعقلانية.
وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية تعكف بالتنسيق مع القطاعات المعنية على إيجاد كل الظروف التقنية والتنظيمية و القانونية لتسهيل عملية استغلال المرجان العام المقبل أمام المهنيين والمتعاملين الوطنيين وإزالة كل العقبات من أجل التحكم في هذا النوع من الصيد وفق دفاتر أعباء مقننه في مسعى لخلق صناعة صيدية واستحداث مناصب للشغل.
وأعلن عضو الحكومة عن انتهاء الدراسة التقنية التي أوكلت للمجمع الفرنسي "ازيس" الذي حدد المناطق المعنية باستغلال المرجان ومدتها، موضحا في سياق متصل، أن 75 بالمائة من احتياطات المرجان في الجزائر تتواجد بالجهة الشرقية للبلاد خاصة بين الطارف و سكيكدة، وهو ما يستوجب وضع ميكانيزمات فعالة من أجل الاستعداد لاستغلال هذه الثروة، بما يسمح بتوفير المداخيل للخزينة فضلا عن تبادل الخبرات بإبرام اتفاقيات شراكة مع الأجانب لتطوير هذا النشاط واقتحام مجال التصدير من بابه الواسع. وشدد سيد أحمد فروخي على ضرورة إندماج كل الصيادين غير الشرعيين للمرجان في مجال الاستغلال حسب إمكانياتهم أو تحويلهم نحو نشاطات صيدية أخرى للعمل بصفة قانونية مع توفير المرافقة لهم. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة الميدانية للسهر على طريقة استغلال المرجان المسندة للهيئة المستحدثة، بعيدا عن الفوضى والممارسات السلبية، معربا عن الأهمية التي يوليها للتكوين بهدف الاستغلال الأمثل للثروة المرجانية مع الاخذ بعين الاعتبار احترام المعايير البيئية.
و اعلن الوزير من جهة أخرى، عن التحضير لمشاريع قوانين تتعلق بمهنة الغطاسين وكيفية السماح لهذه الفئة بصيد المرجان، إضافة إلى كيفية تسويق وتحويله وكذا التدابير المتخذة للحد من تهريب هذه المادة النفيسة إلى الخارج. وخلال زيارته لولاية الطارف التقي الوزير في جلسة عمل بمهنيي القطاع الذين أثاروا جملة من الانشغالات المهنية قبل أن يعاين المقر المخصص للوكالة الوطنية