وجه والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس دائرة الحروش و رئيس المجلس الشعبي البلدي، على خلفية الشكاوى التي رفعها مجموعة من المواطنين حول السكن بمختلف صيغه و كذا التراجع اللافت للفعل التنموي و تأثير ذلك على معيشة الساكنة بهذه المدينة. و جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوالي بممثلين عن مواطني البلدية، ليلة الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الأمن الولائي و مدير الترقية و التسيير العقاري و مدير السكن بالنيابة، حيث كانت المناسبة لطرح مختلف الانشغالات التي تتعلق في مجملها بملف السكن بجميع الصيغ و أجاب الوالي على مختلف استفسارات المواطنين، مطمئنا إياهم بأن السلطات الولائية تسعى و تسهر على التكفل بانشغالاتهم، حيث أكد أن مصالح الدائرة ستستمر في دراسة الملفات و ستدرس جميع الملفات القابلة للاستفادة دون استثناء، فيما وجه تعليمات صارمة لرئيس الدائرة و رئيس المجلس الشعبي البلدي، بإلزامية إشراك ممثلي جمعيات الأحياء في العملية. أما بالنسبة للسكن الترقوي المدعم، فقد حدد الوالي موعدا للقاء آخر مع ممثلين عن المكتتبين لمناقشة الملف بشكل معمق و أعطى تعليمات لرئيس الدائرة، بإعداد القائمة في أقرب الآجال، علما بأن القضية كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس و جعلت العشرات من المكتتبين يتنقلون للدائرة لطلب استفسارات عن التأخر المسجل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 200 مسكن التي مازالت عالقة منذ أزيد من ثلاث سنوات. وبخصوص ملف «عدل»، فقد أكد الوالي، على أن مشكل الإقامة تم حله بعد اللقاء الأخير في مقر الديوان مع السيد المدير الجهوي لوكالة عدل و ذلك وفقا لتطمينات الإدارة المركزية. وبالنسبة للسكن الريفي، فالإشكال يبقى في الوعاء العقاري، أما المواطنون من طالبي السكن الريفي الذين لديهم الوعاء، فلا يوجد أي مانع في إفادتهم بالإعانة المخصصة لهذه الصيغة السكنية، بينما المتضررون من زلزال 22 نوفمبر الماضي، فقد أكد المسؤول على أن لجنة المعاينة ستزور جميع السكنات المتضررة، مطمئنا المتضررين المصنفة مساكنهم في الخانة الحمراء، بأنهم سيستفيدون من السكنات بمجرد توفرها. وفي الأخير، وجه الوالي تعليمات للسادة رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية، بضرورة فتح أبواب الحوار مع المواطنين لمناقشة جميع المشاكل العالقة و هو ما أراح المواطنين الحاضرين .
