اليوم الثالث من الإحتجاج على قائمة السكن بدائرة البوني

مقصيون يقطعون طريق الجامعة و آخرون يعتصمون أمام مقر الدائرة
عاشت بلدية البوني بولاية عنابة منذ الساعات الأولى لفجر أمس الإثنين على وقع موجة من الإحتجاجات قام بها عشرات السكان القاطنين ببنايات قصديرية بضاحية القطب الجامعي الجديد، بمنطقة بوخضرة 3 حيث أقدم المحتجون على غلق الطريق المحاذي للجامعة، و ذلك بإستعمال الحجارة و المتاريس، مطالبين السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة التدخل الفوري و العاجل،و إتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع مصالح دائرة البوني إلى إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1195 وحدة سكنية المفرج عنها يوم الخميس الفارط.
المحتجون أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا شفاهية من الرئيس السابق لدائرة البوني تقضي بإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية، في إطار حصة منطقة بوخضرة من برنامج القضاء على السكن القصديري و الهش، لأنهم كانوا قد طالبوا بالترحيل منذ سنوات طويلة، الأمر الذي فجر غضبهم بعد الإفراج عن القائمة التي تضمنت 1195 إستفادة، لأن هذه القائمة لم تأخذ في الحسبان ملفات العائلات التي تقطن بيوتا قصديرية بمحاذاة القطب الجامعي، مما جعل العشرات من أرباب العائلات يقدمون منذ الساعات الأولى لفجر أمس على غلق الطريق المجاور لمنطقة إقامتهم، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور على مستوى هذا المحور الإستراتيجي، الذي يربط بلدية البوني مباشرة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية، و هي الإحتجاجات التي أجبرت سائقي السيارات على تغيير المسار، و سلك الطريق الوطني رقم 16 من أجل الإلتحاق بالقطب الجامعي.و قد عبر المحتجون عن إستيائهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن القائمة المفرج عنها يوم الخميس الماضي، معتبرين إقصاءهم من هذه الحصة إجحافا في حق عشرات العائلات، رغم أن المسؤول السابق عن الدائرة كان قد وعدهم بالترحيل في أول عملية توجه للقضاء على السكن الهش، هذا في الوقت الذي تدخلت فيه وحدات الأمن و نجحت في إقناع المحتجين بتليين موقفهم، و وقف حركتهم الإحتجاجية، مع فتح الطريق من جديد في وجه حركة تنقل السيارات و المركبات، سيما و أن ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي بالبوني تنقلوا إلى مكان الإحتجاج، حيث كانت لهم محادثات مع المحتجين بخصوص المطالب التي طرحوها. و في نفس السياق تواصل أمس الإثنين إعتصام مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمقر دائرة البوني، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن القائمة التي كانت مصالح الدائرة قد أفرجت عنها يوم الخميس الماضي، و قد أصر المحتجون على التمسك بمطلبهم المتمثل في إلغاء القائمة، بعد التشكيك في إدراج بعض الأشخاص غير المقيمين بحي بوخضرة ضمن القائمة الموجهة لسكان البيوت القصديرية و الهشة بهذه المنطقة، بينما عمدت وحدات الأمن إلى التكثيف من تواجد عناصرها في محيط مقر الدائرة تحسبا لأي إنزلاق في الأوضاع، رغم أن المحتجين لم يقوموا بأي أعمال عنف أو تخريب، بإستثناء قيام القلة منهم بمحاولة إقتحام مقر للمطالبة بتوضيحات من رئيس الدائرة بالنيابة، و ذلك خارج المواعيد المخصصة لإستقبال المواطنين، و لو أن الجهات المعنية إكتفت بالتأكيد على أن المحتجين مطالبون بتقديم الطعون لدى اللجنة الولائية في الآجال القانونية.