تشريعيات 12 جوان: انقضاء آجال إيداع ملفات الترشيحات منتصف ليلة الخميس القادم

من المقرر أن تنقضي آجال عملية إيداع ملفات الترشيحات لتشريعيات 12 جوان 2021 عند منتصف ليلة الخميس القادم بعد أن شرع فيها يوم 11 مارس الماضي، وفق ما تقتضيه المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون من الجمعة 23 أفريل إلى الاثنين 14 ماي 2021 على أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع وهو 18 ماي القادم.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل أي بمجموع "4653 قائمة"، علما بأن السلطة كانت قد سلمت "7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات" لفائدة المترشحين.
وأوضح رئيس السلطة أنه بالنسبة ل58 ولاية فإن "1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة"، فيما تم تسليم "7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات في الوقت الذي أبدت فيه 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج، رغبتها في الترشح، بمجموع 41 قائمة، فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات.
وبالنسبة لملفات الترشح التي تم سحبها فقد بلغ عددها 1739 ملف، سحبت من طرف 54 حزبا و2273 مترشحين أحرار، وتم توزيع 359 ألف استمارة لفائدة 13 حزبا.
وقامت 7 أحزاب و11 قائمة حرة بتسليم استمارات الاكتتاب الفردية لمندوبيات السلطة عبر 10 ولايات التي سخر لها 357 مندوب عبر الولايات ال58 لإنجاح العملية الانتخابية مع اشتراط تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021.
تزكية القائمة ب25 ألف توقيع عبر 23 ولاية من بين شروط قبول ملف ترشح الأحزاب
حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع.
وذكرت السلطة أن تحقيق هذه الشروط "تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر ال58 ولاية"، مؤكدة أنه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية "يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي، بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها، و يعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا".
و فيما يخص إيداع ملفات الترشح، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه "يجب على الأحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات، أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف".
يشار إلى أن رئيس السلطة السيد شرفي كان قد وجه تعليمة لمنسقي السلطة عبر الوطن، تتعلق ب"الترخيص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد"، لافتا بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط "يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط".
التعداد النهائي للهيئة الناخبة يبلغ 23.587.815 ناخب
بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب، فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب، حسب السيد شرفي.
و أفاد رئيس السلطة في ندوة صحفية نشطها يوم 6 أفريل الجاري بأن العدد الإجمالي للمسجلين الجدد أصبح يقدر، بعد دراسة الطعون، ب 212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا، ليبلغ، بذلك، التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر كامل الوطن 23.587.815 ناخب.
أما فيما يتصل بالهيئة الناخبة الوطنية بالخارج، فقد أصبح يقدر ب902.365 ناخب.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمضى يوم 11 مارس المنصرم وطبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021.
كما أمضى الرئيس تبون يوم 10 مارس 2021 م الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي خطاب للأمة بتاريخ 18 فبراير الماضي، كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
وتعد الاستحقاقات المقبلة ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، بعد استفتاء نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، وتأتي تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية، ب"أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة" في إطار الجزائر الجديدة، تنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.