أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا تطلبت وسائل مالية إضافية بلغت 1.3 مليار دولار. وقال بأن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها. بالشروع في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. من جانبه حث صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية على الاستمرار في الالتزام بالسياسات العامة لدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا. تحادث وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عبر تقنية التواصل المرئي مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وفريقه (MOAC) في صندوق النقد الدولي وفريقه. وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجاء في بيان لوزارة المالية، بأن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتحديات التي يفرضها كوفيد-19 على طبيعة استجابات السياسة الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لمواجهة هذه الأزمة وكذا أفضل طريقة لصندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبلد عبر المساعدة التقنية. وعرض وزير المالية في مداخلته التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي في الجزائر على ضوء كوفيد-19. واستعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الجزائر على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19, مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الجائحة تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية بلغت 1,3 مليار دولار. كما أوضح الوزير أن «الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها». وفي هذا الصدد, أوضح أنه على المستوى الجبائي, شرعت الجزائر في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي. وفيما يتعلق بالحوكمة الميزاناتية، شدد السيد بن عبد الرحمن على أن «الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية». وفيما يتعلق بالجانب المالي والبنكي, أشار الوزير إلى أنه «تم البدء في إصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية من خلال الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف». من جهته, اعتبر السيد أزعور أنه «حتى لو أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يرتقب في عام 2021 فإن استمرار الالتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي», مضيفا أنه سيكون من «المهم» مواصلة العمل من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللازمة لهذا الغرض. وأعرب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن «تقديره» لشراكة مؤسسته مع الجزائر وجدد استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر من خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات.
