قطاع الصيد القاري و الموارد الصيدية بقالمة: استثمارات معطّلة و تراجع للنشاط بسبب جائحة كورونا

يواجه قطاع الصيد القاري و الموارد الصيدية في ولاية قالمة، تحديات كبيرة حالت دون تطوره و تحقيق الأهداف المسطرة، لتنمية الثروة السمكية بالمياه العذبة و إنشاء مناصب العمل بالوسط الفلاحي و إطلاق استثمارات كبرى من خلال بناء مزارع متطورة لتربية أسماك المياه العذبة و بعث الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروة السمكية.
و حسب مديرية الصيد القاري و الموارد الصيدية بقالمة، فإن نشاط تربية المائيات قد تأثر بجائحة كورونا منذ مارس 2020، حيث توقف محترفو الصيد عن النشاط بعدة سدود كبرى تتوفر على ثروة سمكية كبيرة بعد عمليات الزرع و التكاثر الطبيعي بالوسط المائي العذب و يعود تراجع نشاط الصيد القاري، إلى صعوبة تسويق الأسماك في الأسواق المحلية بسبب تدابير الحجر الصحي و انكماش النشاط التجاري. و رغم الجائحة، فإن أعداد الفلاحين المهتمين بدمج تربية المائيات مع نشاطهم الزراعي الرئيسي، قد عرفت تزايدا معتبرا نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا النشاط المدمج، حيث تساهم الأسماك في زيادة المركبات العضوية المفيدة داخل الأحواض المائية الموجهة لسقي المحاصيل الزراعية الموسمية و بساتين الأشجار المثمرة. و تراجع إنتاج أسماك المياه العذبة بالولايات التي تشرف عليها المديرية الجهوية للصيد القاري و تربية المائيات بقالمة، إلى 112 طنا العام الماضي و بلغ إنتاج سد بوحمدان بقالمة، نحو 49 طنا العام الماضي، مسجلا تراجعا بلغ نحو 6 بالمائة. و يعمل القطاع على تجاوز أزمة الجائحة و تكوين المزيد من الفلاحين و تدريبهم على تربية الأسماك في الأحواض المائية و الاستفادة منها في تخصيب التربة و تحقيق المزيد من المداخيل المالية لتحسين ظروفهم المعيشية و توسيع استثماراتهم المنتجة للثروة و مناصب العمل. و يعاني هذا القطاع الفتي من مشاكل كبيرة لتوطين الاستمارات الجديدة، حيث بقيت عدة مشاريع معطلة بسبب عدم توفر الوعاء العقاري، الذي يعد العقبة الكبرى التي تحد من تطور الاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات. و دخلت بعض المشاريع الاستثمارية لتربية المائيات، المنشأة في إطار أجهزة دعم التشغيل، في دوامة من النزاعات و لم تتجسد على أرض الواقع. و يعمل قطاع الصيد القاري و الموارد الصيدية، على إنشاء مناطق خاصة بنشاط تربية المائيات في قالمة و بولايات أخرى، لكن أزمة العقار حالت دون بناء مزارع متطورة لتربية أسماك المياه العذبة، التي تعد موردا اقتصاديا هاما و مصدرا للغذاء الصحي. و لم تسفر الخرجات الميدانية التي قامت بها المديرية عن إي نتيجة، حيث تبين أن القطع الأرضية المختارة لبناء مزارع للأسماك، هي أملاك خاصة للدولة و أملاك غابية و زراعية لا تتوفر على الصيغة القانونية التي تسمح باستغلالها في نشاط تربية
المائيات.