أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري: يجب تطبيق القانون بصرامة خاصة بالنسبة للعملية الانتخابية

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري ، أمس، أن القانون وفّر جميع الضمانات لكل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، كما تضمن تسليط عقوبات صارمة في حق كل من تثبت إدانته أو تورطه، واعتبر أن المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية، بمثابة رادع لكل من تخوّل له نفسه مستقبلا المساس أو التلاعب بإرادة وأصوات الناخبين.
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري في تصريح للنصر، أمس، أنا شخصيا مع تطبيق القانون بحذافيره، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا التي تتعلق باحترام رأي هيئة الناخبين. وأضاف أن القانون وفر جميع الضمانات لكل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، كما أنه تضمن تسليط عقوبات صارمة في حق كل من تثبت إدانته أو تورطه .
وتابع قائلا: إنه إذا كنا نتحدث عن تأسيس جمهورية جزائرية جديدة ، فإن هذه الجمهورية، يجب أن تكون مبنية على احترام وسيادة القانون، والذي يجب أن يطبق على جميع الأشخاص، مهما كانت درجاتهم أو مرتبتهم أو وظيفتهم، بل الأحرى والأولى، -كما أضاف-، أن يتم تشديد مثل هذه العقوبات، على مرتكبيها إذا كانوا يعتبرون بمثابة موظفين عامين، على اعتبار أن الإدارة، كإدارة للدولة الجزائرية، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن كل نوع من أنواع ، التحزب أو الميول السياسية لهذه الجهة أو لهذا الحزب أو لهذه القائمة أو تلك.
وأضاف، أن ما جاء في بيان وزارة العدل أمس، بخصوص المتابعات القضائية لارتكاب جرائم انتخابية، لا يمكن إلا أن نثمّنه.
و قال : نضم صوتنا إلى الذين يطالبون بالصرامة في تطبيق القانون، خاصة بالنسبة للعملية الانتخابية، لأنه إذا كنا نرمي إلى تقليص الهوة بين الناخب ومؤسسات الدولة، فإن مثل هذه الإجراءات، تشكل بداية على طريق استرجاع الثقة، من خلال ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، على اعتبار أن الانتخاب هو الأداة الديمقراطية والدستورية والقانونية الوحيدة للوصول إلى السلطة، وبالتالي يتعين في هذا المجال، التحلي بالصرامة لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية بكل ما تسفر عنه من نتائج.