في مراسلة تضمنت شروطا جديدة لإجراء الامتحانات والمسابقات

تمديد آجال فتح المسابقات وتمكين الإدارات من إجرائها على أساس الشهادة
حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال الأيام القليلة المنقضية إجراءات جديدة لتنظيم الامتحانات والمسابقات المتعلقة بالالتحاق بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وهي الإجراءات التي شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إبلاغها عن طريق مراسلات للإدارات والتي يتصدرها إجراء يقضي بضرورة إتمام الامتحانات والمسابقات قبل تاريخ 31 مارس المقبل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن خلال البرقية الجديدة المؤرخة في 9 جانفي 2012 والتي تحوز "النصر" على نسخة منها، تبيّن بأن الإجراءات التي حددتها المديرية العامة للوظيفة العمومية تتمثل بداية في تمديد الأجل الأقصى لتبليغ قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لفائدة كافة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية إلى غاية يوم 19 من شهر جانفي من السنة الجارية، هذا إلى جانب حرص المديرية العامة على ضرورة استكمال وإنجاز كافة المسابقات والاختبارات المهنية بما في ذلك المداولات النهائية في نتائجها قبل تاريخ 31 من مارس 2012 كأقصى أجل، وفيما تعلق بالإجراء الثالث فيتعلق بإمكانية اختبار المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني كنمط للتوظيف بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية التي يتعذّر عليها تنظيمها في مراكز مؤهلة أو الالتحاق بمراكز إجراء الامتحانات والمسابقات عبر الجامعات والمراكز الجهوية المخصصة لذلك، لكون تلك المراكز بعيدة عن مقر إقامة المترشحين وهذا عملا بتعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في 11 أفريل من السنة الماضية والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف.