أطلقت وزارة الشباب والرياضة، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في أوساط الأسرة الرياضية، وذلك من خلال تعليمة أصدرتها سهرة أول أمس، تلزم كل الأطراف الفاعلة في الساحة الرياضية، بضرورة إجراء عملية التلقيح، واشتراط هذه الخطوة على الرياضيين والمدربين والمؤطرين التقنيين والإداريين على حد سواء، لتكون بطاقة التلقيح من بين الوثائق الإجبارية للمشاركة في مختلف المنافسات وتسجيل التواجد في الملاعب ومختلف المرافق الرياضية، بداية من الموسم الرياضي (2021 / 2022). هذه التعليمة والتي جاءت تحت رقم 1972، وحملت توقيع الأمين العام للوزارة نسيم سبيعة، تندرج في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، مع مراعاة توجيهات اللجنة العلمية، المكلفة بمتابعة تطورات الوضعية الوبائية، لأن المعطيات الميدانية الراهنة، أظهرت بأن التلقيح الجماعي لكل الرياضيين والمؤطرين والمسيرين خطوة حتمية وضرورية، وذلك بنية ضمان الوقاية من تفشي فيروس كورونا في أوساط الرياضيين عند استئناف النشاطات، والمرحلة الأولى ستكون برفع الحظر عن التدريبات، على اعتبار أن الوزارة تعتزم إعطاء الضوء الأخضر لجميع الاتحاديات، للعودة إلى النشاط بصورة عادية مع بداية الموسم المقبل، وهذا القرار مقترن بتطورات الأزمة الوبائية في الجزائر، مع الحرص على أن يكون الاستئناف في ظروف صحية مناسبة، وذلك بتبديد المخاوف من أن تتحول المنشآت الرياضية من ملاعب وقاعات إلى بؤر لانتقال العدوى بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وهذا خلال تنظيم مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية. وأشارت الوصاية في ذات التعليمة، إلى أنها ستطلق في غضون الأيام القليلة القادمة حملة واسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، ويكون ذلك بفتح مختلف المرافق التابعة لقطاع الشباب والرياضة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع الاتحاديات وكذا المديريات الولائية، مع فتح الباب أمام مسيري النوادي للمساهمة الميدانية الفعالة في العمل التوعوي والتحسيسي بالأهمية البالغة لهذه الخطوة، سيما وأن التلقيح أصبح إجباريا بالنسبة لكل الأطراف الفاعلة من لاعبين، مدربين ومسيرين على اختلاف درجة مسؤولياتهم في الفرق. وذهبت الوزارة في نفس التعليمة، إلى التأكيد على أن هناك مرحلة ثانية من هذه الحملة، ستوجه أساسا للأنصار، وذلك بإطلاق حملة تلقيح في أوساط المناصرين، تمهيدا للإجراء الذي تعتزم الوصاية اتخاذه خلال الموسم القادم، والقاضي بفتح المدرجات من جديد أمام المناصرين، بعد «غلق» دام موسما كاملا، على أن يكون إظهار بطاقة التلقيح إجباريا بالنسبة لكل مناصر، قبل الدخول إلى الملعب. وفي نفس الإطار، فإن اتحادية كرة القدم كانت «السباقة» للشروع في إطلاق حملة التلقيح حتى قبل صدور التعليمة الوزارية، وذلك باستغلال فرصة برمجة زيارات المعاينة الطبية للحكام للتقدم في هذه الخطوة، وهذا باشتراط بطاقة التلقيح على كل حكم، أو إخضاعه لتقليح إجباري، بتلقي الجرعة الأولى، وهي العملية التي تم الشروع فيها أول أمس الأحد، على مستوى المركز الوطني للطب الرياضي ببن عنكون، حيث تم توزيع دفعة أولى من الحكام الحاملين لشارة ما بين الرابطات على 9 أفواج، على أن يخضع الحكام لمراقبة طبية شاملة، فضلا عن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وستتواصل العملية إلى غاية منتصف شهر سبتمبر القادم، ولو أن حكام النخبة من المرتقب أن يشكلوا دفعة استثنائية، ستخضع لهذه الاجراءات الطبية على مستوى مركز سيدي موسى، بعد انهاء المنتخب الوطني لتربصه الخاص بمقابلتي جيبوتي وبوركينافاسو.
