الشركة تختنق بسبب ارتفاع كتلة الأجور والمصاريف بالعملة الصعبة: الجوية الجزائرية تطلب مساعدة عاجلة لإنقاذها من الإفلاس

وزير النقل يدعو إلى ترشيد النفقات ورفع آداء النقل الجوي
طلبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مساعدة عاجلة من الدولة لإنقاذها من الإفلاس في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها، والركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي. وقالت الشركة إن كتلة الأجور وصيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة كلها عوامل ترهن فرص تطور الشركة و تهدد مستقبلها. قيما طالب وزير النقل عيسى بكاي القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع آداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها، ورقمنة هياكلها.
في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات القطاعية، ترأس وزير النقل عيسى بكاي يوم الخميس، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.
وحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فقد قدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي و العملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي. كما تطرق الاجتماع إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.
وقال المسؤول الأول عن الشركة، خلال الاجتماع، بان الأعباء الكبيرة التي تتحملها الجوية الجزائرية وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها. وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
من جهته، أكد السيد الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج و دعا إلى مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمية المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني.
وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد السيد الوزير بتذليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
وفي شأن آخر، طالب السيد الوزير القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها. ورقمنة هياكلها. و ثمن الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة التابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي، الانطلاق في إعادة تنظيم قطاع النقل الجوي، وفتحه أمام الاستثمار الخاص قبل الثلاثي الأول من العام المقبل، بالموازاة مع إعادة تنظيم شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال الفترة نفسها لتمكينها من مواجهة المنافسة التي ستفرضها شركات الطيران التي من المنتظر أن تدخل في النشاط
وحددت الحكومة رزنامة لتنفيذ هذا المخطط والتدابير المقترحة، والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن لاسيما إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني حتى يقوم بدوره كعامل للنمو. كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.
وشدد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أسدى تعليماته إلى وزير النقل قصد ضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية. ع سمير