الجوية الجزائرية تطلب دعما ماليا من الدولة و وزير النقل يطالب بترشيد النفقات

عقد وزير النقل ،عيسى بكاي ، و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من إطاراتها اجتماعا حول وضعية تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي و العملياتي، وكذا توازناتها المالية.
وخلال الاجتماع، أكد مسؤولو الجوية الجزائرية التأثر الكبير للتوازنات المالية للشركة منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
الإجتماع الذي تطرق إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، و الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا، ركز خلاله الرئيس المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية على أن الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها.
وطالب مسؤول الجوية الجزائرية بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي، غير ان الوزير شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة المتعلقة بترشيد النفقات ، من خلال العمل على إعادة هيكلة نشاط شركة الخطوط الجوية الجزائرية لا سيما بالخارج .
كما دعا الوزير إلى مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني. ووعد بالمقابل بتذليل العقبات المتعلقة بالأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية بسبب دعم تسعيرة التذاكر، وتعهد الوزير بتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
عيسى بكاي، طالب خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس الخميس ، حسب بيان أصدرته الوزارة ، القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها. ورقمنت هياكلها.
و ثمن الوزير الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة تابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.