اتخذت الحكومة قرارا بإعادة تنظيم قطاع النقل الجوي، وفتحه أمام الاستثمار الخاص قبل الثلاثي الأول من العام المقبل، بالموازاة مع إعادة تنظيم شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال الفترة نفسها لتمكينها من مواجهة المنافسة التي ستفرضها شركات الطيران التي من المنتظر أن تدخل في النشاط.وناقشت الحكومة خلال اجتماعها، المخطط الاستعجالي المقترح قصد تحقيق الإنعاش الفعلي لقطاع النقل، الذي يشكل مكونا حاسما للتنمية الاقتصادية للبلاد ومحفزا حقيقيًا للنمو الاقتصادي.ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.وحددت الحكومة رزنامة لتنفيذ هذا المخطط والتدابير المقترحة، والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن لاسيما إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني حتى يقوم بدوره كعامل للنمو. كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت دراسة مسألة تطوير المنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.وعقب هذا العرض، شدد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.هذا وأسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.
