تحضيرا لإعادة بعث نشاط استغلاله بالطارف: فتح تخصّص تحويل المرجان في قطاع التكوين

كشف مدير الصيد البحري و المنتجات الصيدية لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، في تصريح خص به «النصر»، أمس، عن إدراج تخصص تحويل المرجان في مدونة الدورة التكوينية الجديدة لقطاع التكوين المهني و التمهين التي تنطلق مطلع الشهر القادم، تحضيرا لإعادة بعث نشاط استغلال صيد المرجان المحظور منذ سنوات قبل نهاية السنة الجارية.
و أوضح المسؤول، بأن فتح تخصص التكوين في تحويل المرجان سيكون حصريا بمركز التكوين المهني للقالة، بحكم خصوصيات المنطقة الساحلية الغنية بالثروة المرجانية، مشيرا إلى أنه و من أجل تسريع العملية، تم نهاية الأسبوع، عقد لقاء تنسيقي جمع إطارات مركزية من وزارتي الصيد البحري و المنتجات الصيدية و التكوين و التعليم المهنيين و كل الفاعلين من أساتذة المؤسسات التكوينية للقطاعين، مدير و رئيس غرفة الصيد البحري و تربية المائيات و كذا الحرفيين في تحويل المرجان و الغطس الحرفي لولاية الطارف، قصد دراسة تلبية حاجيات التكوين المهني في التخصصات المتعلقة بتثمين و تحويل المرجان و الأشغال تحت الماء، لاسيما التلحيم تحت الماء.
و قد توج اللقاء بإبرام اتفاقية ثلاثية خاصة، تحدد إطار التعاون بين مديريات الصيد البحري و الموارد الصيدية، التكوين و التعليم المهنيين و غرفة الصيد البحري و تربية المائيات، تحسبا لفتح تخصص التكوين المهني التأهيلي في تثمين و تحويل المرجان الأحمر أمام الحرفيين و الشباب البطالين الراغبين في اقتحام هذا المجال الواعد خلال انطلاق الدورة التكوينية الجديدة 2021/2022 شهر أكتوبر المقبل و قد تم بالمناسبة، زيارة ورشة حرفي مختص في تحويل المرجان، للوقوف عن كثب على التكوين التطبيقي في عملية تحويل و تثمين المرجان الأحمر الذي يطلق عليه «الذهب الأحمر».
و أضاف المصدر، بأن فتح تخصص تحويل المرجان و تثمينه، سيكون بفتح قسم متكون من 20 متربصا في مرحلة أولى، على أن يتم الإبقاء على القائمة مفتوحة من أجل استيعاب أكبر قدر من الراغبين في الولوج لهذا التخصص، على أن يكون تكوينهم من قبل مختصين و مكونين مؤهلين يتلقى خلالها المتربصون دروسا تمزج بين الجانب النظري و التطبيقي، ليتوج بعدها المتخرجون بعد فترة 3 أشهر من التربص، بشهادات تسمح لهم بالاستفادة من دعم الدولة لإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في تحويل و تثمين ثروة المرجان، ما سيسهم في استحداث مناصب الشغل و خلق الثروة، بتحويل 6 آلاف كلغ من هذه الثروة التي تمنع القوانين تصديرها للخارج كمادة خام.
كما أعلن مصدرنا، عن فتح بعض التخصصات في التكوين في مجال خياطة الشباك لفائدة الشباب و خاصة الفتيات و المرأة الماكثة في البيت، بما فيها إدراج العنصر النسوي في تكوين الملاحة و الإبحار و ميكانيك السفن لأول مرة، زيادة عن تكوين العاطلين و حاملي الشهادات لإدماجهم في نشاط تربية المائيات بإنشاء مؤسسات مصغرة لهم ممولة من برنامج أجهزة دعم الدولة و غيرها من العمليات و النشاطات التي ترمي إلى تثمين و ترقية قطاع الصيد البحري لجعله أداة فعالة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية و كذا تكوين اليد المؤهلة للولوج نحو خلق صناعة صيدية واعدة بتنويع مجالات الاستثمار في البحر و اليابسة.
علاوة على ذلك، أولى القطاع أهمية خاصة بمرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في نشاط الصيد البحري، بما فيها تنظيم دورات تكوينية تطبيقية مجانية في مجالات ذات الصلة بالقطاع، مع مرافقتهم لتمويل مشاريعهم عن طريق وكالة القرض المصغر «أونجام»، من أجل إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
و باشرت مديرية الصيد البحري مشاورات و عقد لقاءات في مجال التعاون مع مختلف الجامعات و المعاهد و مراكز البحث و المخابر و الهيئات المختصة، لدراسة الثروات التي يزخر بها الساحل المحلي و تقييم الموارد البيولوجية البحرية المتنوعة، لاسيما الطحالب، الإسفنجيات و شوكيات الجليد، بوضعها للاستغلال و الاستثمار بطرق عقلانية علمية في إطار التنمية المستدامة، بما فيها تثمين كل القدرات التي تتوفر في القطاع.