حبس 17 شخصا ووضع 54 آخرين تحت الرقابة القضائية: أزيد من 50 بالمائة من المتورطين في استغلال الأطفال في التسول أمهات

21 بالمائة من الحوادث يتسبب فيها أصحاب الدارجات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن المصالح المختصة سجلت منذ بداية سنة 2020 إلى اليوم 77 قضية على المستوى الوطني تتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وقال بلجود في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة أول أمس خلال جلسة علنية أنه ومنذ بداية سنة 2020 إلى اليوم تم تسجيل 77 قضية على المستوى الوطني تتعلق باستغلال الأطفال في ظاهرة التسول، وقد قدم المتورطون فيها أمام الجهات القضائية المختصة.
وعلى إثر ذلك أودع 17 شخصا الحبس الاحتياطي فيما استفاد 6 آخرين من الاستدعاء المباشر، ووضع 54 تحت الرقابة القضائية.
وأضاف بلجود أنه ومن خلال تحليل الإحصائيات المسجلة على مستوى المصالح العملياتية في مجال التسول بالقصر واستغلال الأطفال في التسول تبين أن معظم مرتكبي هذه الأفعال هي الأم بالدرجة الأولى، على اعتبار أن الطفل يكون قريبا منها أكثر من والده.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الأمهات يمثلن أزيد من 50 من المائة من مجمل الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال خاصة عندما يقل عمر الطفل عن عشر سنوات، وهي الفئة التي تكون أكثر عرضة للاستغلال في التسول.
وفي سياق متصل بالظاهرة تحدث بلجود عن وجود شبكات من جنسيات أجنبية مختصة في الاتجار بالبشر تقوم هي الأخرى باستغلال الأطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين في التسول، كما يلجأ المهاجرون غير الشرعيون الموجودون فوق التراب الوطني إلى ممارسة مثل هذه الظواهر التي يجرمها التشريع الوطني.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة الظاهرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحو بلدانهم الأصلية بطريقة تحفظ كرامتهم، فضلا عن إسداء تعليمات للمصالح المختصة لتكثيف عمليات التحسيس في أوساط الأولياء وتشديد الرقابة على الأماكن التي ترتادها الجماعات الإجرامية التي تمارس هذه الظاهرة.
21 بالمائة من حوادث المرور يتسبب فيها أصحاب الدراجات
وردا عن سؤال آخر متعلق بحوادث المرور كشف، كمال بلجود، عن تورط أصحاب الدارجات النارية في ما نسبته 21 من المائة من حوادث المرور المسجلة في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال أن المصالح المختصة قامت في نفس الفترة بحجز 11856 دراجة نارية ووضع 6362 منها في المحشر مع سحب 5894 رخصة سياقة من أصحاب هذه الدراجات، مشددا في هذا السياق على مضاعفة عمليات التحسيس والتوعية سيما في أوساط الشباب على اعتبار أنهم الفئة الأكثر استعمالا للدراجات النارية.
ومن أجل التقليل من حوادث المرور بوجه عام كشف ذات المتحدث عن أن العمل جاري الآن لمراجعة القانون الخاص بحركة المرور بإدراج تعديلات تشمل إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين.
كما تحدث وزير الداخلية في موضوع أخر عن إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات بالشكل الذي سيسمح لها في المستقبل من لعب الدور المنوط بها كشريك فعال في التنمية، وأوضح أن هذه المراجعة ترمي إلى وضع أحكام جديدة لمرافقة ودعم الجمعيات التي تقوم بدور بارز وفعال في المجتمع، كون أن بناء مجتمع مدني قادر وحر كسلطة مضادة كان من التزامات رئيس الجمهورية.
وأشاد في السياق بالدور الكبير الذي قامت به الجمعيات خلال تفشي وباء كورونا و خلال الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن في الصيف