دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، المواطنين للتبليغ عن أي عمليات مضاربة واقترحت سن قانون يحمي المبلغين ويسهّل عمليات التبليغ ، وأعلنت عن دخول التطبيق الإلكتروني الجديد، الذي أطلقته و يحمل تسمية "أشكي"، حيز الخدمة، خلال أسبوع أو 10 أيام للتبليغ عن التجاوزات في المجال التجاري، كما أشارت إلى أهمية وضع آليات رقابة جديدة تكون صارمة للوقوف على جريمة المضاربة. وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون مكافحة المضاربة، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، جاء في وقته و اعتبره أنه أكثر صرامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية توفير آليات للرقابة، لأن أنواع المضاربة كثيرة، لافتا إلى أن أي اتفاق أفقي للمتعاملين الاقتصاديين لرفع الأسعار في نفس الوقت و نشر إشاعة بهدف إحداث الندرة في السوق ورفع الأسعار واصطناع أي خلل في السلسلة التجارية وفي الوفرة بغرض رفع أو خفض الأسعار، يعتبر مضاربة. وأضاف، أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تدعو لوضع آليات رقابة جديدة تكون صارمة للوقوف على جريمة المضاربة، كما تطالب بسن قانون يحمي المبلغين ويسهل عمليات التبليغ. كما عبر فادي تميم، عن أمله أن لا يكون قانون مكافحة المضاربة ظرفي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في محاربة المضاربة، لافتا إلى أن السوق الموازي تغوّل على السوق النظامي، و أوضح أن رأس مال السوق الموازي والذي لا يمر على البنوك وعلى المحاسبة، أصبح يستعمل في عمليات المضاربة ويدر أرباحا كثيرة ، داعيا الجميع، للتعاون من أجل القضاء على السوق الموازية وحصر أماكن المضاربين، لأن السلسلة التجارية الجزائرية بممارسات تجارية قديمة -كما أضاف-، أصبح المتدخلون فيها، الكثير من السماسرة ويتحكمون في الأسعار من المنتج إلى المستهلك. وأشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القانون الجديد المتعلق بمكافحة المضاربة والذي سيصلح الكثير من الممارسات التجارية المخالفة للقانون والتي أصبحت عادة في العمليات التجارية، مبرزا أهمية تحضير الأرضية اللازمة وتفعيل آليات رقابة حديثة وتشجيع المواطن على التبليغ. وأشار إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها المنظمة ومن بينها تشجيع المستهلك على التبليغ، لأن المضاربين يضرون بالاقتصاد الوطني، والمستهلك ضحية كون الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة، فدور المستهلك هو التبليغ والدولة تقوم بعملها، واعتبر أنه لا يمكن لأي شخص القيام بنشاط تجاري أو لديه مخزن بعيدا عن أعين الناس. وذكر المتحدث ذاته، أن المنظمة أطلقت تطبيقا إلكترونيا جديدا اسمه" أشكي"، سينزل خلال أسبوع أو 10 أيام، حيث خصص جزء كبير من التطبيق للتبليغ، لكي تكون عمليات التبليغ سريعة وسرية.
