مديرية التجارة بأم البواقي: دعوة الفلاحين و المتعاملين للتصريح بنقاط التخزين

استعجلت، أمس، مديرية التجارة بأم البواقي، الفلاحين و مختلف المتعاملين الاقتصاديين بضرورة التصريح بمخازن وهياكل التبريد المستغلة من طرفهم، وذلك قبل انقضاء الآجال الرسمية للعملية، مع نهاية الشهر الجاري، لتفادي ما قد ينجر عن ذلك من إجراءات ردعية في حال اكتشاف نقاط تخزين وغرف تبريد غير مصرح بها.
و بحسب بيان مديرية التجارة بأم البواقي، الذي تحصلت النصر، أمس، على نسخة منه، فإنه وتطبيقا لتعليمات المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، والمتعلقة بملاحظة السوق وتتبع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك وردع كل أشكال المضاربة والزيادات غير المبررة للأسعار، وباعتبار مساحات و فضاءات التخزين للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك؛ عاملا أساسيا في ضبط السوق واستقرار الأسعار فإن كل الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومصدرين، مستوردين والمتدخلين في شبكة التوزيع بالجملة والتجزئة وتموين السوق وكذا الناشطين في مجال استيداع التبريد والتخزين لمختلف المواد الواسعة الاستهلاك كانت ذات طابع تجاري أو غير تجاري، مستغلة أو فارغة، ملزمون بالتصريح بأماكن التخزين ومنشآت التخزين للسلع وغرف التبريد مع تبرير مصدر كل منتوج مودع أو مخزن بفاتورة شراء أو بطاقة فلاح أو أي وثيقة أخرى.
و اعتبر بيان مديرية التجارة بأن هذا الإجراء يأتي من أجل العمل على ضمان أريحية في العمل لأصحاب هاته الأنشطة و حتى يكون العمل في إطار قانوني ومنظم وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
واعتبرت مديرية التجارة بأن عدم التصريح بأي مستودعات أو هياكل التخزين والتبريد بعد التاريخ المحدد، ينجر عنه حجز السلع المخزنة، ومباشرة الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالف طبقا للتشريع المعمول به، ومن أجل تفادي الجانب الردعي، باشرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي حملة تحسيسية بمشاركة مصالح الأمن والدرك الوطني، وذلك لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بضرورة التصريح بمنشآت التخزين، والتقرب من مصالح المديرية أو المفشيات الإقليمية الخمس التابعة لها مرفوقين بوثيقة إثبات التبعية للمستودع من عقد كراء أو عقد ملكية أو الاتفاقية التي تربط التاجر بمقدم الخدمة المكلف بتخزين البضائع مرفقة بمحضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي، إضافة إلى استمارة تملئ وتمضى من طرف المتعامل الاقتصادي، على أن يودع الملف على مستوى مديرية التجارة ويسلم وصل استلام لكل تاجر قدم تصريحا. أحمد ذيب