توقع وزير الصناعة، احمد زغدار، صدور قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المشروع متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد برمجته، وأضاف، احمد زغدار أن القطاع يسعى مستقبلا إلى إصدار القوانين مع مراسيمها التنظيمية. وهذا لتفادي التأخر في إصدار نصوصها القانونية التي تعطل تطبيقها ميدانيا. وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم استرجاع إلى غاية الآن قرابة 14 ألف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل . أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات بصدد إعادة المنظومة القانونية للاستثمار، قائلا: "نسعى لتقديم تسهيلات بخصوص العقار بعد صدور القانون وإنشاء الوكالة العقارية الوطنية". وأشار زغدار خلال توقيع اتفاقية توسيع مساحة نشاط ورشة بناء وصيانة السفن بميناء بومرداس في حضور وزير الصيد البحري، هشام صلواتشي ووزير النقل عيسى بكاي، إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية مبنية على منح العقار لمن يستثمر. وقال وزير الصناعة، أن مرافقة كل المنتجين الحقيقيين والفعليين تدخل في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أضاف الوزير، أن الشركة المعنية بمشروع صناعة السفن، تبحث عن أرضية على مستوى ميناء زموري في بومرداس. وأضاف: " نسعى لإحلال الواردات والتقليل من فاتورة الاستيراد ولدينا مجمعات تصنع المادة الأولية وسنبحث عن المنتجين". ودعا وزير الصناعة لتثمين القدرات المحلية ثم البحث عن الشراكة على مستوى الصيد البحري سواء مع الأتراك أو غيرهم. ودعا زغدار، إلى التقدم للمصانع المختصة بإنتاج المادة الأولية في صناعة السفن. كما كشف الوزير، أنه سيعطي تعليمات لهذه المصانع من أجل توفير المادة الأولية الكيميائية. وفيما يخص الشراكة، قال وزير الصناعة، إنه حان الوقت لتثمين صناعة السفن، والبحث في نفس الوقت، عن الأمن الغذائي خاصة الأسماك التي بلغت أسعارا خيالية. وأشار زغدار، إلى أنه بتوفير هذه الآليات ستقلل التكلفة. كما شدد الوزير على ضرورة تقديم التسهيلات فيما يخص العقار لمن يستثمر فقط. وأشار، الوزير، إلى أن أولوية القطاع خلال الزيارة، هي تقديم التسهيلات لكل الشركات، لأن الإشكالية مطروحة في كل الولايات. كما أن الهدف الأساسي هو التقليل من فاتورة الاستيراد من الخارج. وقال وزير الصناعة، احمد زغدار، إن قانون الاستثمار موجود على مستوى أمانة الحكومة. كما أنه من المنتظر أن يصدر قبل نهاية السنة. وأضاف، احمد زغدار أن القطاع يسعى مستقبلا إلى إصدار القوانين مع مراسيمها التنظيمية. وهذا لتفادي التأخر في إصدار نصوصها القانونية التي تعطل تطبيقها ميدانيا. وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم استرجاع إلى غاية الآن قرابة 14 ألف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل . ع سمير
