الطيب زيتوني من العلمة و باتنة: بعض القوانين وراء تعطيل التنمية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء من مدينة العلمة ، أنه من الضروري تغيير الكثير من القوانين، التي "كانت سببا رئيسيا في تعطيل تحقيق التنمية المستدامة في جميع الولايات"، و دعا، من باتنة إلى ضرورة إعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته عبر الانتخابات.
واستهل زيتوني خطابه أمام مناصري الحزب بدار الثقافة "جيلاني مبارك" بالعلمة، بإعادة استحضار أهم المحطات التاريخية التي شهدتها المنطقة، وقال بأن الجزائريين ورثوا من الشهداء ما سماه "الرجلة" والدفاع عن المظلومين في جميع بقاع الأرض، مضيفا أن الشعب الجزائري سيظل إلى الأبد "جسد واحد"، بالرغم من محاولات المستعمر الفرنسي في إحداث سياسة التفرقة، وقال:" علينا الاقتناع بأن فرنسا ستظل عدوة للأبد".
وعرج بعدها للحديث عن برنامج الحزب في الانتخابات المقبلة، حيث دعا لتجسيد "الجهوية الاقتصادية"، من خلال تحرير المبادرات الفردية ، مضيفا أن ذلك لا يتحقق إلا بإحداث إصلاحات شاملة وواقعية في الكثير من القوانين الحالية.
وأضاف زيتوني أن الحكومة شرعت في فتح ورشات ضخمة، من أجل مواكبة التطور الحاصل في جميع الميادين، والهدف -حسب قوله- بناء اقتصاد محلي قوي يعتمد أساسا على الثورة الإنتاجية في الإقليم، مشيرا في الوقت نفسه أن الوقت قد حان لوضع قوانين تحمي المنتخب المحلي من المضايقات والمتابعات، ونفى زيتوني كل ما قيل بخصوص حزبه حول رفعه راية المعارضة، حيث أكد أن حزبه "لم يخلق كي يعارض، وإنما للوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في بناء مجتمع قوي".
وقال أيضا إن تنمية البلديات تعني وضع حد لهجرة المئات من الطاقات الشابة نحو البلدان الأخرى، وطالب بضرورة إصدار قوانين "تمنع إصدار القرارات من المركز".
وخلال التجمع الذي نشطه بالمسرح الجهوي بباتنة، قال زيتوني بأن التجمع الوطني الديمقراطي أسس من أجل الحفاظ على الدولة الجزائرية بمؤسساتها، والدفاع عن الوطن، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال لبناء جزائر جديدة، واعتبر في ذات السياق بأن الأرندي قوة سياسية تسعى للمشاركة في بناء الجزائر، ببناء نظام اقتصادي قوي، والتأسيس لنظام سياسي ديمقراطي.
وثمن الطيب زيتوني في كلمته آلية السلطة المستقلة للانتخابات مؤكدا بأنها مكسب لكنه انتقد تواجد أشخاص بداخلها قال بأنهم "لا يتمتعون بالاستقلالية"، وقال بأنه يجب إصلاحها، مضيفا بأن ذلك يندرج ضمن العمل على إعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته، و بأن الهدف من العملية السياسية يتطلب ذلك.
وأبرز بعدها الأمين العام للأرندي دور الجماعات المحلية من بلدية وولاية في التنمية، حيث قال بأن البلدية والولاية هي مؤسسات تنموية اقتصادية من جهة وسياسية من جهة أخرى دورها ضمان استقرار البلاد، وتأسف ل "استمرار تواجد مظاهر تخلف في مناطق الظل"، مؤكدا بأن المنتخبين يلعبون دورا في تنميتها شريطة توفير الحماية القانونية لهم، حيث رافع أيضا من أجل المنتخبين من خلال إعادة النظر في قانون البلدية.