دعت لاستحداث بطاقية وطنية للعائلات المعوزة: جمعيات حماية المستهلك تثمّن منح الدعم نقدا لمستحقيه

عبّرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، عن تأييدها لمسعى تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي لفائدة مستحقيه ، وترى أنه من الضروري تجسيد هذا التوجه الجديد في أقرب وقت ممكن والذي سيسمح بوفرة المنتوجات وجودتها ، كما أبرزت أهمية تحرير الأسعار و المنافسة النزيهة وتحرير المبادرات ومن جهتها عبّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن تأييدها للمسعى الجديد للحكومة بخصوص الدعم الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة استحداث بطاقية وطنية للأشخاص المعوزين وتحديد الفئات التي تستحق الدعم وإيصاله مباشرة إلى مستحقيه.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أن تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي يوجه لأصحابه الحقيقيين ، أمر جيد وضروري، وأضاف أن الفدرالية كانت قد أكدت على ضرورة اعتماد هذا التوجه منذ سنة 2014 ، معبرا عن ارتياحه لهذا المسعى الجديد الذي تقوم به الحكومة.
وأضاف أن اللجوء إلى الدعم النقدي للأسر المعنية، يسمح بالوفرة في المنتوجات وأيضا الجودة ، لافتا إلى أهمية تحرير الأسعار و المنافسة النزيهة وتحرير المبادرات.
ويرى رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، أنه من الضروري تجسيد التوجه الجديد في أقرب الآجال، وأن يتم الشروع في تطبيقه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 .
كما أكد ، على ضرورة أن يتم تحديد خط الفقر حتى لا يكون هناك تعويض هزيل للعائلات المحتاجة، مشيرا في السياق ذاته، إلى ضرورة إعداد بطاقية وطنية للعائلات المحتاجة تشارك في إعدادها جمعيات المجتمع المدني و خاصة لجان الأحياء واللجان الدينية في المساجد، لكي تكون العملية صحيحة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الفرد الواحد في العائلة يحتاج إلى 20 ألف دينار ليعيش حياة كريمة في ظل الغلاء المسجل في الأسعار وأضاف في السياق ذاته، أن عائلة متكونة من 5 أفراد تحتاج إلى دخل يقدر ب100 ألف دينار لتعيش حياة كريمة.
ومن جانب آخر، أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى ضرورة تنظيم السوق .
ومن جهته، أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أن الدولة الجزائرية بقيت متمسكة بسياستها الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، لكن الدعم في الجزائر استوطنت فيه مافيا معينة تقوم بامتصاص هذا الدعم وتحوله إلى حساباتها الشخصية وفي النهاية لا يصل الدعم إلى أصحابه.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الأموال المخصصة لدعم المواد الاستهلاكية ، تذهب إلى سماسرة ومافيا استوطنت للاستيلاء على أموال الدعم .
وقال إن الدعم الحالي به هدر للمال العام و يستفيد منه الجميع الغني والفقير في آن واحد وحتى الأجنبي ومافيا التهريب التي تقوم بتهريب المواد المدعمة إلى دول أخرى .
وأبرز المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أهمية إعادة النظر في آلية الدعم، مؤكدا في هذا السياق، أن المنظمة تؤيد القرار الذي اتخذته الحكومة فيما يخص الدعم الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة استحداث بطاقية وطنية للأشخاص المعوزين وتحديد الفئات التي تستحق الدعم وإيصال الدعم إلى مستحقيه مباشرة.