من المتوقع الإفراج عن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس 2022، قبل الإعلان عن الوكلاء الذين سيستفيدون من رخص استيراد السيارات بعد دراسة ملفاتهم على ضوء التعليمات الجديدة التي أسداها الرئيس تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والذي شدد على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء الجدد. حركت التعليمات الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مصالح وزارة الصناعة التي أعلنت الشروع في مراجعة بنود دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر مارس 2022، حيث سيتم إدخال تعديلات تتعلق بخدمات ما بعد البيع وضرورة توفير نقاط لضمان الخدمات عبر التراب الوطني. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي، بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وشدد الرئيس تبون أيضا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم. وبعد الحسم في دفتر الشروط الجديد ستقوم اللجنة التقنية باستقبال ملفات الوكلاء لدراستها ومنح التراخيص الضرورية لبدء استيراد السيارات الجديدة، حيث كانت اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قد قامت إلى غاية نوفمبر الماضي بدراسة 27 ملفا من أصل 66 ملفا تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين, دون أن يتم منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات. وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات, جرارات الطرقات, الحافلات والشاحنات الصغيرة, إلى جانب الآلات المتحركة, الجرارات الفلاحية والدراجات النارية. ومن بين هذه الملفات المدروسة, توجد ثمانية ملفات محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها, وتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة. وحسب مصادر من وزارة الصناعة، فإن أغلب التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط, كقاعات العرض والتخزين, خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية, إذ أنه "من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا". وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار، على هامش الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن ملف السيارات سيشهد هذه المرة انفراجا حقيقيا، مشيرا إلى أن فترة مراجعة دفتر الشروط لن تطول ولن تستغرق وقتا طويلا، حيث ستقتصر المراجعة على إدخال تعديلات تتعلق بإلزامية توفير خدمة الضمان وخدمات ما بعد البيع. وحسب وزير الصناعة، فإن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة والذين سيودعون الملف بداية من شهر جانفي المقبل سيتحصلون مباشرة على الرخص في الآجال القانونية، لتصبح السيارة الجديدة في متناول المواطن بمجرد الشروع في الاستيراد، نافيا أية عرقلة للعملية أو إعادتها إلى نقطة الصفر، مضيفا "بالعكس، لدينا إرادة لتسيير الملف وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بالدرجة الأولى، وأهم شيء هو توفير خدمات ما بعد البيع".
