موازاة مع تواصل عملية تنصيب المجالس: الفصل في جميع الطعون المتعلقة بالمحليات هذا الأسبوع

يفصل قبل نهاية هذا الأسبوع في جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ليفسح المجال بعدها لاستكمال تنصيب جميع المجالس البلدية والولائية.
تواصل السلطات المحلية ممثلة في الوالي أو رؤساء الدوائر أو من ينوب عنهم تنصيب المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنبثقة عن انتخابات 27 نوفمبر المنصرم بالتزامن مع الفصل في الطعون المقدمة من طرف الأحزاب وقوائم المترشحين أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
و أوضح مصدر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الشأن أن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية والولائية تعلق على مستوى المندوبيات المحلية للسلطة وتبلغ للسلطات المحلية، و عليه فإن توقيت إعلان النتائج النهائية للانتخابات يختلف من دائرة انتخابية لأخرى حسب الطعون المقدمة إلى المحاكم الإدارية و مجلس الدولة .
وبحسب المادة 186 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة تبث في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
ولكل قائمة مترشحون ولكل مترشح ولكل حزب سياسي الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، على أن تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ إيداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وبحساب كل هذه المراحل و الآجال التي جاءت في قانون الانتخابات، وبالرجوع إلى كون رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي كان قد أعلن عن النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية يوم الفاتح ديسمبر الجاري فإن آجال الطعون عبر مختلف مراحلها ستنتهي قبل نهاية الأسبوع الجاري، علما أنه في ظل عدم وجود محاكم إدارية للاستئناف بعد فإن الاستئناف يتم في الوقت الحالي أمام مجلس الدولة كما نص على ذلك قانون الانتخابات بشكل مؤقت في مادته 314.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، سيد أحمد تمامري، أن عملية تنصيب المجالس المنتخبة متواصلة وهي مرتبطة بالفصل النهائي في الطعون فكلما فصل في طعون مجلس ما تستدعي السلطات المحلية المترشحين الفائزين لتنصيب المجلس.
وأوضح المتحدث في تصريح "للنصر" أمس أن هناك ثلاث حالات خاصة بالمجالس المنتخبة وتوقيت تنصيبها، الأولى هي تلك المجالس التي لم تقدم بشأنها طعون بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة ولا توجد فيها مشاكل، وهذه المجالس تقدم بشأنها مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات تقارير للولاة من أجل تنصيبها وقد نصب معظمها أو كلها لأن القانون ينص على تنصيبها في أجل ثمانية أيام.
الحالة الثانية هي تلك المجالس التي قدمت بشأنها طعون وتم الفصل فيها على مستوى المحاكم الإدارية ولم يتم الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة، فبعد إصدار المحاكم الإدارية قرارها تبلغ سلطة الانتخابات ذلك للسلطات المحلية من أجل تنصيبها.
أما الحالة الثالثة فهي تلك المجالس التي قدمت بشأنها طعون على مستوى المحاكم الإدارية و تم الاستئناف بشأنها على مستوى مجلس الدولة، لذلك يجب انتظار القرار النهائي لمجلس الدولة حتى يتم تنصيبها رسميا.
وعلى أساس ما سبق ذكره يمكن فهم سبب تأخر تنصيب العديد من المجالس المنتخبة حتى الآن، زيادة على تدخل عامل آخر وهو عدم حسم القوائم الفائزة في قضية التحالفات.
وبالعودة لما سبق ذكره ولما ينص عليه القانون يتوقع تنصيب جميع المجالس هذا الأسبوع، وبعدها يستعد جميع المنتخبين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.