وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يؤكد: الأملاك الوقفية ستكون إضافة اقتصادية واجتماعية

قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس الخميس، أن الأملاك الوقفية ستكون إضافة للجزائر العام المقبل مساهمة من قطاع الشؤون الدينية في تجسيد تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون في جعل سنة 2022 "سنة اقتصادية واجتماعية بامتياز"، بعد الانتهاء من مرحلة البناء المؤسساتي.
وأشار الوزير، خلال إشرافه على اختتام الندوة الجهوية الثالثة التي أقيمت بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة على مدار يومين وشارك فيها مختصون من 21 ولاية جنوبية ووسطى، إلى أنه سيتم بداية السنة المقبلة تقديم عرض في مجلس الحكومة عن وضعية الأوقاف وسيرها وكيفية تطويرها وفق خطة علمية بخطوات مدروسة و واثقة وهذا بعد تحويل جميع الأملاك الوقفية للديوان الوطني للأوقاف والزكاة الذي أنشىء مؤخرا تنفيذا لمخطط الحكومة والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
وأوضح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أن توصيات الندوة تندرج ضمن هذا التوجه لتفعيل الأملاك الوقفية وجعلها إضافة تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بعد التعرف على واقع الأوقاف من أراض وعقارات ومحلات وعلى واقع الاستثمار وتقديم رؤية استشرافية لما يمكن أن يقوم به الديوان الوطني للأوقاف والزكاة من مهام اقتصادية واجتماعية من خلال تطوير الوقف و الإقلاع بقطاع الشؤون الدينية.
وأضاف أن إنشاء الديوان يعتبر سابقة خصوصا بعد مراجعة قانون الأوقاف توافقا مع تعديل قانون الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي في البلاد وذلك، حسب تأكيده/ من خلال ما يمكن أن يمتد إلى التعاون مع وزارة المؤسسات المصغرة والمجلس الوطني البيئي والصناعي في إطار رؤية مشتركة لتطوير القطاع كذلك.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن تسوية وقف القدس في الجزائر العاصمة مع الجهات المختصة في أملاك الدولة حيث تم تخصيص القطعة الأرضية التي ينجز عليها مشروع الوقف الذي سيتم الانطلاق في تشييده بداية العام الجديد وهذا ما ينسجم يضيف مع رؤية الجزائر في خدمة القدس الشريف ومن خلالها جميع القضايا العادلة سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية.
المشاركون في الندوة الجهوية خرجوا بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحقيق المبتغى ومنها تعديل قانون الأوقاف تماشيا والنظرة الجديدة بما يساير تعهدات رئيس الجمهورية الانتخابية لترقية قطاع الأوقاف وكذا تقنين صيغ الاستثمار الوقفي على ضوء الاجتهادات الفقهية المعاصرة وإشراك جميع المصالح الإدارية ذات الصلة بالعقار في عملية البحث في الأملاك الوقفية واسترجاعها إلى جانب تعزيز المنظومة القانونية للزكاة وضبط مهام مختلف اللجان مع تحيين البطاقية الوطنية للمحتاجين وفق معايير مضبوطة.
كما أوصى المجتمعون بإعادة بعث القرض الحسن من حسابي الأوقاف والزكاة واستحداث صيغ استثمارية أكثر حداثة كالمشاركة والإيجارة المتناقصة وأخرى تخص أصحاب المهن الحرة وخريجي الجامعات بالإضافة إلى اقتراح أيام تكوينية وتحسيسية للمكلفين بتسيير الجانب التقني والإداري لملف الأوقاف من أجل التدرب على استعمال قاعدة البيانات والنظم الخاصة بالرقمنة.