موازاة مع انطلاق غرس بذور التكثيف: توقعات بارتفاع إنتاج البطاطا بعنابة

تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة، ارتفاعا في إنتاج البطاطا مع انطلاق موسم الجني وكذا تسجيل تحسن ملحوظ في المردود ذي النوعية الجيدة، يتراوح ما بين 400 و 500 قنطار في الهكتار.
واستنادا لمديرة الفلاحة، شريف صابر اسمهان، فمن المرجح ارتفاع إنتاج البطاطا بفضل زيادة المساحة المغروسة، وملاءمة الظروف المناخية، على اعتبار أن سهول ولايتي عنابة والطارف تتواجد في مستوى منخفض يؤدي إلى ركود المياه، حيث ساعد تهاطل الأمطار على فترات في زيادة المردود، و نمو البذور بشكل جيد، فيما تعرف بعض المواسم تراجعا في الإنتاج بسبب الفيضانات وامتلاء الأراضي بالمياه، ما يمنع الفلاحين من استغلالها أثناء موعد الغرس والجني.
وأكدت مديرة الفلاحة، أول أمس، على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة غرس بذور التكثيف الخاصة بالبطاطا، وجود برنامج يهدف إلى إرجاع الولاية إلى مكانتها التي كانت تحتلها في سنوات مضت من حيث الوفرة في إنتاج هذه المادة.
وأشارت المتحدثة إلى غرس 187 هكتارا من بذور التكثيف على مستوى بلديتي الحجار وعين الباردة، بما يعادل 80 بالمائة من المساحة الزراعية المخصصة لغرس البذور، تنفيذا لاستراتيجية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الحكومة في تحقيق استقلالية في مجال توفير بذور البطاطا، بدل الاعتماد على استيرادها، مع التطور الملحوظ التي تعرفه الشعبة سواء من حيث توسع رقعة الغرس وكذا توفر غرف التبريد للتخزين أثناء وقوع ندرة على مستوى الأسواق، فيما يعرف سعر البطاطا بولاية عنابة هذه الأيام، انخفاضا ملحوظا حيث يتراوح بين 50 و 60 دينارا.
من جهة أخرى كشفت مديرة الفلاحة عن ربط 12 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، ضمن البرنامج الوطني الرامي للنهوض بالقطاع، لتطوير الإنتاج خاصة في ما يتعلق بتشغيل الآبار ونظام السقي والتقطير وكذا توفير الكهرباء لغرف التبريد على مستوى مزارع الإنتاج نفسها.
وأضافت المسؤولة بأن المستثمرات الفلاحية التي استفادت من الكهرباء تقع بكل من بلديات برحال، البوني و وادي لعنب، حيث تم تزويدها وفقا لشروط وضعتها الوزارة الوصية والمتعلقة بمساهمة أصحابها في توفير الإنتاج بالسوق وكذا خلق مناصب عمل.
و تابعت المتحدثة، بأن مصالحها تلقت 80 طلبا من أصحاب مستثمرات فلاحية على مستوى الولاية بهدف الاستفادة من الكهرباء الفلاحية، حيث تجري دراستها بالتنسيق مع شركة سونلغاز، لضبط الإجراءات الإدارية والتقنية لتوصيل التيار لفائدة المستثمرات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها.
و تنتظر مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع قطاع الري، حل مشكلة المياه الموجهة للفلاحة، بإنجاز محطة تحلية المياه البحر، ما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمياه الشروب الموجهة للسكان، واستغلال السدود ومحطة المعالجة في السقي.
ويشير مدير الديوان الوطني للسقي بعنابة والطارف، إلى تسجيل تطور ملحوظ في استخدام الفلاحين لنظام التقطير بدل السقي الكلاسيكي عبر الأنابيب مباشرة، ما سمح بتقليص حجم استهلاك المياه والحفاظ على المخزون، في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد المياه، وفي هذا الشأن تظهر الإحصائيات اندماج 80 بالمائة من الفلاحين في نظام السقي بالتقطير، ما ساهم إيجابيا في تطوير وتحسين المردود، سواء من حيث الكم أو النوعية خاصة في شعبة الأشجار المثمرة، كما يخفض هذا النظام من نفقات استخدام أدوية إبادة الحشائش الضارة وبعض الحشرات والفطريات.