ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إدريس الجزائري يؤكد

الجزائر ملتزمة كليا بترقية جميع حقوق الإنسان
أكد إدريس الجزائري ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن الجزائر ملتزمة كليا بترقية وحماية جميع حقوق الإنسان. وأوضح الجزائري في تدخل خلال تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر حول تجسيد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز تجاه المرأة، أن "الجزائر ملتزمة كل الالتزام بترقية وحماية جميع حقوق الإنسان"، وأن التزامها قد انعكس فيما يخص حقوق المرأة من خلال انضمامها إلى أهم الأدوات الدولية ذات الصلة، وقد تم تقديم هذين التقريرين أمام الدورة ال51 للجنة الأمم المتحدة ضد التمييز تجاه النساء التي تجري من 13 فيفري إلى 2 مارس 2012 بجنيف.
وبعد أن دخلت هذه الاتفاقية حيّز التطبيق في 19 جوان 1996 قدمت الجزائر تقريرها الأولي في جانفي وفيفري 1999 وتقرير دوري ثاني في جانفي 2005، وفيما يتعلق بأهم التطورات التي حقّقتها المرأة الجزائرية منذ تقديم التقرير الثاني، أبرز الجزائري أن "التقدم الملموس" الذي سجلته الجزائر في هذا المجال الذي يحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجزائر واعية بأنه ليس باستطاعة أي سياسة تنمية بشرية مستدامة أن تحقّق النتائج المرجوة إلا إذا تم ضمان ممارسة تامة للمرأة لجميع حقوقها الإنسانية ومن خلال تسهيل مشاركتها في مسار التنمية واتخاذ القرار، مضيفا أنه لذلك الغرض وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تواصل السلطات العمومية توفير الظروف التي من شأنها تسهيل انجاز مثل ذلك الهدف، وأشار هنا إلى "الإجراءات الهامة" التي تم اتخاذها من أجل تسريع عملية تحسين ظروف حياة النساء وضمان ترقية الإنصاف والعدالة بين الجنسين، كما تطرّق لمختلف المخططات القطاعية التي تم وضعها في إطار الإستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة، مضيفا أن السلطات العمومية "تبذل كل الجهود من أجل توسيع مجال وصول المرأة إلى مسار اتخاذ القرار".
و أكد انه من هذا المنظور فان الحكومة الجزائرية تشجع تعيين النساء في المناصب العليا في الدولة مؤكدا أن النساء "أصبحن تدريجيا يتواجدن في تلك المناصب"، أما على المستوى السياسي فان النساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني يتوفرن على 31 مقعدا أي بنسبة 96ر7 بالمائة لعهدة 2007/2012 و يمثلن 9ر6 بالمائة في العهدة البرلمانية السابقة (2002/2007) و 20ر4 بالمائة خلال عهدة (1997/2002)، موضحا أن 07 مقاعد من بين 136 في مجلس الأمة يحتلها نساء حاليا أي بنسبة 15ر5 بالمائة.
ومن بين الأعمال الرامية إلى ترقية مكانة المرأة في المجتمع تجدر الإشارة إلى إدماج تصور الجندر ضمن البرامج الوطنية، وتحسين مؤشرات التنمية ذات الصلة مع التنمية البشرية، و قال الجزائري أن الدولة تمنح في هذا السياق أهمية كبرى لتجسيد حق التربية الذي يضمنه الدستور والقانون التوجيهي حول التربية الوطنية لجميع الأطفال الجزائريين، وعلى الصعيد الدولي تعد الجزائر طرفا في عديد الأدوات القانونية التي تعالج حقوق المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولقد تعزز هذا الالتزام من خلال التصديق على أداتين أساسيتين لحقوق الإنسان، وهما اتفاقية الأمم المتحدة حول الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم يوم 29 ديسمبر 2004، والاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين يوم 12 ماي، وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة لاحظ سفير الجزائر أن الدولة "تضع كل الوسائل" للقضاء على هذه الآفة بكل أشكالها، وتطرّق في هذا الصدد إلى عدة تدابير تم اتخاذها في مجال التكفل بالنساء ضحايا جميع أشكال العنف مع ذكر على وجه الخصوص فتح مراكز مختصة وتشغيل رقم أخضر ووضع خلايا استماع متعددة الخدمات للتكفل النفساني والقانوني والاجتماعي والتوجيه على المستويين الوطني و المحلي، وأضاف أن وضعية المرأة في تحسن مستمر في الجزائر مع الإشارة إلى أنها ستتعزز أكثر من خلال انجاز برنامج الإصلاحات الجاري تطبيقه والرامي حسبما أضاف إلى ترسيخ الديمقراطية و رفع نسبة النمو الاقتصادي. ق و