وزير التجارة كمال رزيق: المضاربة و التهافت وراء "أزمة" الزيت التي ستنتهي قريبا

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس السبت من وهران، أنه لا توجد أزمة زيت المائدة في الجزائر، وأن إنتاج هذه المادة يفوق 2000 طن يوميا على المستوى الوطني مما يغطي كل الاحتياجات اليومية للمستهلك المقدرة ب 1600 طن يوميا، ولكن «المضاربة وجشع التجار، إلى جانب تهافت المواطنين على تخزين هذه المادة، كان وراء الأزمة التي ستعرف نهايتها قريبا».
وشدد الوزير على أن التجار المضاربين سيقدمون للعدالة مباشرة بعد ضبطهم، داعيا المواطنين لترشيد الاستهلاك والتوقف عن «اللهفة» التي تؤدي لاضطرابات في التموين بالمواد الغذائية خاصة الأساسية، وأن الوزارة دفعت السنة الماضية 4 آلاف مليار سنتيم فاتورة لثلاثة متعاملين في إنتاج الزيت تعويضا عن سلوكات الأشخاص.
و أوضح وزير التجارة، خلال زيارته الميدانية لوهران، أمس، أن إنتاج الزيت الخام في الجزائر يأتي حاليا من مصنع «سيم» بوهران ومصنع كوفيل» بمعسكر، حيث ينتجان 1000 طن يوميا، مشيرا إلى أن مشروع إعفاء منتجي الزيت الخام من الضريبة والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ضمن قانون المالية 2022، جاء لأجل إعطاء دفع لهذين المصنعين وتسريع وتيرة إنجاز مصنعي جيجل وبجاية لبلوغ مرحلة منع استيراد الزيت الخام، مبرزا أنه يتم حاليا تزويد عدة مصانع لإنتاج زيت المائدة من مصنعي وهران ومعسكر ومنها مصنع «المحروسة» بالعاصمة، «سيفيتال» في بجاية، ومصنعي «لابال» في بجاية و عنابة، «عافية» في وهران وكذا مصنع عين مليلة، وقريبا مصنع الحطاطبة بتيبازة.
منع مصنعي الحلويات والمطاعم من شراء الزيت الموجه للمستهلك العادي
وعلى هامش الزيارة، كشف مدير مصنع زيت «عافية» للنصر، على هامش تفقد الوزير لهذه الوحدة الانتاجية بمنطقة حاسي عامر، أنه يوجد نوعان من زيت عافية في الأسواق، الأول مصنوع من الصوجا يخضع للقانون مقنن حيث يصل سعر 5 لتر منه إلى 600 دج، أما النوع الثاني فمصنوع من مادة «دوار الشمس» وأسعاره لا تخضع للقانون بل يخضع لتوازنات السوق العالمية، حيث يقتني المواطن 5 لتر من هذا النوع بما يقارب 1000 دج.
وطالب الوزير بضرورة توفير تعبئة الزيت 10 لتر والتي يتم توجيهها لمنتجي الحلويات العصرية والشرقية «الزلابية» وأيضا للمطاعم ومحلات الأكل الخفيف والبيتزا، حيث سيمنع على هؤلاء التجار والمصنعين شراء زيت المائدة المدعم الموجه للمستهلك العادي وأن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية فيفري المقبل، مع بداية توفير هذه التعبئة من طرف مصنعين أحدهما «سيم» بوهران.
وأردف الوزير، أنه مع اقتراب شهر رمضان ارتفع التهافت على بعض المواد ومنها زيت المائدة، وهذا ما دفع الوزارة للتدخل في شبكة التوزيع لغاية استقرار السوق، مركزا على أنه حاليا لا تخرج شاحنة الزيت من المصنع إلا بمرافقة أعوان الدرك الوطني وأعوان التجارة الذين يشرفون أيضا على عملية توزيع حصص التجار بالتساوي على الجميع دون استثناء بحيث تصل مادة الزيت ل 1541 بلدية عبر الوطن، مشيرا أن توفير مادة الزيت سيقتصر على المساحات الكبرى للتسوق، في انتظار انفراج الأزمة.
وفي رده على أسئلة الصحافة، قال الوزير أن هناك دلائل من خلال كاميرات مراكز التسوق، على أن أشخاصا وصفهم ب «عديمي الضمائر» يستعملون أطفالا ومراهقين في اقتناء الزيت من هذه المحلات ويستلمونها منهم في أماكن غير بعيدة، وعليه جاءت التعليمة الوزارية بمنع بيع مادة الزيت للأطفال أقل من 18 سنة والقرار ساري المفعول منذ أول أمس. بن ودان خيرة