أم البواقي

استقالة النائب الأول لرئيس بلدية بريش بسبب ظروف العمل
كشفت مصادر موثوقة أن النائب الأول ببلدية بريش إقليم دائرة عين البيضاء قدم نهاية الأسبوع المنقضي استقالته من رئاسة لجنة التأهيل للشؤون الإجتماعية بسبب ظروف العمل التي وردت في فحوى قرار الاستقالة وأنها غير مهيأة بالنظر للتداخل الحاصل في عمل المنتخبين المحليين.
استقالة النائب الأول المسمى (ع ش) جاءت كما تضمنه بيانها بعد تداخل الصلاحيات بين رؤساء اللجان والذين يقومون باقتراح أسماء لإدراجها ضمن المستفيدين من العقود المختلفة وإسقاط أخرى ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وهو الوضع الذي دفع بالمعني إلى تقديم استقالته للمجلس ولرئيس دائرة عين البيضاء.
النائب المعني بالاستقالة أشار في حديثه ل"النصر" بأن الأسباب التي دفعته للاستقالة متعلقة أساسا بسوء التفاهم والضغوطات الحاصلة في عمله وحسبه فعدد المناصب القليل يتسبب له في صدامات يومية مع المواطنين.
و هي المناصب المقدرة ب240 منصبا في إطار عقود الشبكة الاجتماعية و797 منصبا ضمن المعنيين بالاستفادة من المنحة الجزافية التي تحوي 5 أصناف منها المطلقات والأرامل والأمراض المزمنة والمعوقين والمسنين.
النائب الأول أشار بأنه هو المعني بتحديد القوائم غير أن المجلس بات يتدخل في صلاحياته وهو ما دفعه لطلب جلسة للتفاهم وتباحث الوضع قصد التداول على تعيين القوائم الاسمية وهو ما لم يحصل وظل المجلس المنتخب يفرض أسماء تدفعه لإسقاط أخرى تتوفر فيها المعايير المطلوبة وهي النقطة التي أفاضت الكأس كما قال بأنه تحمّل ما لم يتحمله رئيس البلدية. أحمد ذيب
توقيف أربعة عمال واستقالة مسؤول محجرة بعد
الاشتباه في حصول تجاوزات
علم أمس من مصادر حسنة الاطلاع أن إدارة مؤسسة الحصى والرّمل بأم البواقي قرّرت خلال الأيام القليلة المنقضية توقيف 4 عمال بمحجرة عين البيضاء تحفظيا حتى انتهاء التحقيقات الإدارية في القضية المتعلقة باشتباه حصول تجاوزات وسوء التسيير دفعت بالموازاة مسؤول المحجرة إلى الاستقالة من منصبه.
القرار التحفظي لتوقيف العمال وبحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر يرجع إلى شكوى وردت الإدارة المركزية الكائن مقرها بمنطقة النشاطات الصناعية بعاصمة الولاية أم البواقي المتواجد على طول الطريق الوطني 32 من عمال داخل محجرة عين البيضاء مفادها أن مجموعة عمال داخل المؤسسة كونت ما يشبه بعصابة يتواطأ كل أفرادها في بيع كميات معتبرة من الحصى والرمل اللذان تنتجهما المؤسسة يوميا بطرق مخالفة للقانون وفي المقابل يقومون بتقاسم المبالغ المالية التي يجنونها نظير كل شحنة يعملون على بيعها.
شكوى العمال أشارت إلى أن عمليات البيع تتم انطلاقا من حارس المحجرة وصولا حتى عامل الرافعة وغير ذلك.
إدارة المؤسسة التي وردتها الشكوى قامت في الحين باتخاذ قرار يقضي بتوقيف العمال الأربعة الذين وجهت لهم أصابع الاتهام ويتعلق الأمر بسائق آلة شحن وحارس البوابة وأمين الصندوق والموزع في قرار تحفظي حتى انتهاء التحريات الإدارية التي تعكف عليها لجنة مشكلة على مستوى الإدارة المركزية.
الشكوى بحصول التجاوزات وخروقات دفعت المهندس مسؤول المحجرة إلى الاستقالة وهي التي صادقت عليها الإدارة مع تعيينها موظفا آخر لتسيير شؤون المحجرة بشكل مؤقت.
مصدر إداري أشار بأن العمال الموقوفين تحفظيا أنكروا التهم الموجهة إليهم مشيرين بأن القضية هي تصفية حسابات مع محرري الشكوى.
ذات المصدر أوضح بأن الشكوى أفادت بأن العمال يقومون ببيع منتجات المحجرة التي تنتج 75 طنا من الحصى والرمل في الساعة خارج أوقات العمل، معرجا على أن الإدارة قررت كذلك تحويل الملف على العدالة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة في حال أثبتت التحريات الجارية حصول التجاوزات. أحمد ذيب
إدارة المستشفى أكدت بأن القانون يخوِّل منحها ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة صلاحيتها
الأمن يحقق بعد تقديم حقن منتهية الصلاحية
للمرضى بمستشفى عين البيضاء
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن مصالح الأمن على مستوى دائرة عن البيضاء باشرت نهاية الأسبوع المنقضي تحريات مكثفة في قضية تقديم المصالح الطبية باستعجالات المؤسسة الاستشفائية زرداني صالح بالمدينة لحقن منتهية الصلاحية للمرضى مع التحقيق في المخزون الكاسد بصيدلية المستشفى والذي انتهت صلاحيته هو الآخر أين استمعت لموظفين وأطباء وممرضين.
تحقيقات مصالح الأمن في ملابسات القضية انطلقت بفعل شكوى الوالد المسمى (س عبد الغني) القاطن بحي الصومام المعروف سابقا بفاليتي وسط مدينة عين البيضاء تقدم بها للمصالح الأمنية والتي تحصلت "النصر" على نسخة منها.
الوالد بين بأنه تقدم لاستعجالات مستشفى الدكتور زرداني صالح عشية الثاني والعشرين من شهر فيفري الجاري مصطحبا ابنته المسماة (جيهان) البالغة من العمر 3 سنوات وذلك بالنظر للحالة الصحية التي تعانيها والمتمثلة في شعورها بضيق وصعوبة في التنفس، ليقرر الطبيب المعاين إبقاءها تحت المراقبة الطبية بعد أن قام بفحصها وحرّر وصفة طبية تحمل حقنا من نوع "solimedrole" ذات 20 غراما واستعان كذلك بجهاز التنفس الاصطناعي.
الولي محرر الشكوى أشار بأنه وبعد جلبه الحقنة من صيدلية المستشفى اتضح من خلال معاينته لها بعد حديث مع أحد المرضى الذي أخطره بمضاعفات الحقنة على الأطفال أين تبين بأنها منتهية الصلاحية في الأصل قبل سنة 2011.
صاحب الشكوى أشار بأنه قرر حمل ابنته والاتجاه بها صوب محافظة أمن دائرة عين البيضاء أين تكفل رجال الأمن بنقلها لمستشفى الأطفال.
التحقيقات الأمنية انطلقت بإرسال فرقة للبحث وتقصي الحقائق أين تنقلت للمستشفى وعثرت حينها على عدد هائل من الحقن منتهية الصلاحية لدى الصيدلية المركزية للمستشفى مرمية في القمامة بعد استعمالها وحقن عدد من المرضى بها.
مصالح الأمن أبلغت لحظتها وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الذي أمر بفتح تحقيقات في القضية.
مدير المؤسسة الاستشفائية السيد عزوق الطيب وفي اتصال هاتفي أشار بأن الحقن موجهة لمرضى الحساسية وضيق التنفس من أصحاب الأمراض المزمنة، محدثنا أكد بأن الحقن منتهية الصلاحية بتاريخ ديسمبر 2011 والقانون حسبه يخوّل للمصالح الطبية تقديمها للمرضى ثلاثة أشهر بعد انتهاء صلاحيتها ،وبحسب المدير فالحقن عرفت انقطاعا وندرة لأزيد من ستة أشهر بفعل عدم توفرها بالصيدلية المركزية، وفيما تعلق بالتحقيقات الأمنية أشار بأن مصالح الأمن استمعت لأطباء وممرضين بالمستشفى.