حقائق صادمة في قضية الاحتيال على طلبة جزائريين بالخارج: حبس 11 متهما بينهم مؤثرون على شبكات التواصل

إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية وكذا أوامر دولية بالقبض تهم خطيرة تلاحق مؤثرين ساهموا في الترويج لعمليات الاحتيال
الكشف عن عمليات احتيالية مع أطراف أجنبية استعمال التدليس وصفات كاذبة تحت غطاء شركات تجارية
استغلال بعض الضحايا في أمور مشبوهة بعدما تقطعت بهم السبل حجز العديد من الممتلكات والأموال غير المشروعة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت ووضع 3 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم وجوه معروفة على منصة التواصل الاجتماعي يوصفون بالمؤثرين، وُجهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية والاتجار بالبشر وتبييض الأموال، على خلفية قضية الاحتيال على 75 طالبا جزائريا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شركة أوهمتهم بتسهيل التحاقهم بجامعات في أوكرانيا وتركيا وروسيا.
قرر القضاء حبس عدد من المتورطين في قضية الاحتيال على 75 طالبا جزائريا والذين تعرضوا للاحتيال من قبل شركة وهمية عرضت عليهم تسهيل التحاقهم بجامعات في تركيا وأوكرانيا مقابل مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار سنتيم، وكان ضمن قائمة المودعين الحبس المؤقت وجوه بارزة على صفحات التواصل الاجتماعي والذين انخروا في حملة دعائية واشهارية لصالح الشركة التي احتالت على الطلبة، وقاموا بالترويج لعروضهم عبر صفحاتهم على الانستغرام.
وأوضح وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة الدار البيضاء, رضا فكير, خلال ندوة صحفية نشطها الخميس, أنه «بعد سماع المتهمين والضحايا لمدة قاربت 13 ساعة, أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت وأوامر بالإفراج عن 3 متهمين مع وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية». وأفاد بأن المتهمين متابعون بأفعال ذات وصف «جنائي وجنحي», مضيفا بالقول إنه تم الالتماس من قاضي التحقيق «إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية وكذا أوامر دولية بالقبض».
وقرر قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء، أن يودع في السجن ثلاثة من مؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و وضع رابع تحت الرقابة القضائية، وهم فاروق بوجملين المعروف باسم «ريفكا»، ونوميديا لزول وهي مقدمة سابقة لبرنامج فني في قناة خاصة، وأبركان محمد المعروف على «إنستغرام» باسم «ستانلي»، فيما تقرر وضع إيناس عبدلي، تحت الرقابة القضائية لكونها قاصراً.
ووجّه القضاء رسمياً إلى هؤلاء المؤثرين تهما خطيرة، تتعلق ب«المشاركة في النصب على الجمهور»، و«المشاركة في تبييض أموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة»، و«المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية»، إضافة إلى «المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج».
وشملت قرارات الإيداع في السجن رزيق أسامة، وهو مدير الشركة الوهمية «بوابة المستقبل» التي قامت بالنصب والاحتيال على الطلبة واستغلال وجوه بارزة على «إنستغرام» في الدعاية لعروضها الوهمية للدراسة في الخارج، وعدد من شركائه ومساعديه في الشركة والموظفين فيها، فيما فرّ واحد منهم. كان هؤلاء ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية في الدول المذكورة.
وكان قاضي التحقيق استكمل الأربعاء جلسات استجواب المتهمين، بعد مثول نوميديا لزول، التي كانت في حالة فرار، وأبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أن هذه القضية التي تمت معالجتها من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة وكذا الفرقة الجنائية, سمحت بتفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 12 شخصا منهم 4 مؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي باستعمال «وسائل تدليس وصفات كاذبة ومناورات احتيالية» تحت غطاء الشركة التجارية المسماةEURL INSIDE.COM وبتسميات وهمية مختلفة مثل FUTURE GATE, باستخدام ومضات إشهارية وترويجية مغرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
استغلال بعض الضحايا في أمور مشبوهة
وقد أوهمت هذه الشركة ضحاياها --يوضح ذات المتحدث-- بالتكفل بالدعوة الدراسية المجانية وضمان الحصول على التأشيرة والمرافقة في مطار هواري بومدين الدولي والاستقبال بمطار دولة الوجهة وكذا التسجيل في الجامعة. كما توصلت تحريات الضبطية القضائية إلى أن هذه الشركة الوهمية تلقت «أموالا بالعملة الوطنية والصعبة وتتعامل مع مكاتب في دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوى أن هؤلاء هم من يتكفلون بدفع التكاليف بعدما تقوم الشركة الوهمية بتسليم الضحايا المبالغ المالية من العملة الصعبة المدفوعة وذلك بمشاركة مؤثرين معروفين في وسائط التواصل الاجتماعي الذين ساهموا بشكل كبير في الترويج لهذه الشركة الوهمية داخل وخارج الوطن».
كما توصلت التحقيقيات الأولية المعمقة أيضا إلى «استغلال بعض الضحايا الذين توجهوا إلى تلك الدول الأجنبية من أجل الدراسة في أمور مشبوهة بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفدت الأموال التي كانت بحوزتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن». وأشار السيد فكير إلى أن الضبطية القضائية تمكنت من «حجز وضبط العديد من الممتلكات والأموال غير المشروعة التي كانت بحوزة أعضاء هذه المنظمة الإجرامية والناتجة عن ارتكاب الجريمة».
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت، السبت الماضي، إلقاء القبض على شبكة إجرامية، توهم ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا، ووقع في شباكها أزيد من 75 طالباً جزائرياً. وكشفت التحقيقات الأمنية أنّ «أعضاء الشبكة الإجرامية لجأوا أيضاً إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، إذ كانت هذه الشركة الوهمية تتخذ لها مقرات في بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج».
وكشف عدد من الطلبة عن تعرضهم لاحتيال من قبل الشركة الوهمية التي قبضت مبالغ تقدر بعشرين ألف يورو عن كل طالب لقاء تسجيلهم في جامعات أوكرانية وتركية وروسية، تتضمن مصاريف الإقامة وشقة سكنية، قبل أن يتفاجأ الطلبة، بعد وصولهم إلى الجامعات، بأنها لم تسدد سوى مستحقات ثلاثة أشهر دراسة وغرفة في فندق ليلتين فقط، بالإضافة إلى تحملهم أعباء مالية إضافية.
كما عرضت المديرية العامة للأمن الوطني مشاهد من اعترافات للمتهمين في القضية الذين استغلوا شهرتهم للدعاية والإشهار لصالح شركة تتحايل على الطلبة، عبر إغرائهم بالتسجيل في جامعات في أوكرانيا وتركيا وروسيا. وأقروا بتسلمهم أموالاً من الشركة الوهمية، تتراوح بين 1500 و27 ألف يورو. كما عرضت مصالح الأمن إقرارات لعدد من الطلبة الضحايا وأوليائهم الذين قدموا شهادات بتعرضهم للاحتيال ودفع مبالغ مالية كبيرة نظير عروض وهمية.