أعلنت عن إيداعها ملف طلب الاعتماد النهائي من الداخلية

جبهة التغيير تعتبر أن التشريعيات المقبلة ستكون المحك الحقيقي للتجربة الديمقراطية
ثمنت أمس جبهة التغيير ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (24 فيفري)، خاصة تأكيده على ضرورة التغيير وحياد الإدارة ودعوة الناخبين للمشاركة بكثافة في موعد 10 ماي المقبل. واعتبرت جبهة التغيير في بيان لها – تلقت النصر نسخة منه – '' أن استشعار رئيس الجمهورية لخطر التدخل الخارجي في الجزائر في حالة فشل الانتخابات التشريعية المقبلة يؤكد هشاشة الإصلاحات المطبقة وهشاشة الوضع الداخلي''، واعتبرت بأن الحصن الحصين الذي يحمي الجزائر من كل من يريد أن يعبث بها هو تماسك ووحدة الشعب وهو يمارس بالإرادة الحرة اختياره السياسي ويصنع التغيير بنفسه ودون وصاية عليه من أحد.كما شدد حزب السيد عبد المجيد مناصرة في ذات البيان الموقع باسمه أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون المحك الحقيقي للتجربة الديمقراطية ولمدى صحة الضمانات وصدق الوعود، وطلبت من رئيس الجمهورية إلزام الإدارة بالحياد التام وتوفير كل المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات، فيما دعت القضاة أن لا يضيعوا فرصة '' بناء سلطة قضائية قوية عادلة ومستقلة بحماية الديمقراطية من التزييف، وحماية أصوات الشعب الجزائري من التزوير، ويحققوا بذلك إشرافا حقيقيا لا ديكوريا على الانتخابات التشريعية المقبلة ''.
كما دعت جبهة التغيير الناخبين إلى أن يدركوا '' أن التغيير الذي ينشدونه يكمن في مشاركتهم الحرة الواعية في التصويت واختيار البرامج الصالحة والسياسات الناجحة، والمرشحين المؤهلين لخدمة الشعب وبناء الدولة والتعبير بصدق عن إرادة التغيير''.
وألحت في ذات السياق على الأحزاب السياسية أن تخوض المنافسة الانتخابية بنزاهة وتحرص على التوجه إلى الشعب لإقناعه بأفكارها ورؤاها ومرشحيها بدل معارضة المعارضة والانشغال بمواجهات خارج الحلبة كما توجهت إلى الإعلام العمومي وخاصة التلفزة الوطنية '' في ظل إرادة جديدة '' أن تلزم الحياد في تغطية أنشطة الأحزاب.
من جهة أخرى نبهت جبهة مناصرة الدول ومؤسسات المجتمع الدولي المهتمة بالشأن الجزائري أن تحصر أدوارها في دعم الديمقراطية والاستقرار، وأن لا تتدخل في شؤون الجزائر وأن لا تقف مع طرف ضد طرف آخر، ملفتة إلى أن الشعب الجزائري واحد موحد ولن يقبل بأي عبث بسيادته أو بمصالحه.
وأشار ذات البيان إلى أن جبهة التغيير قد قامت بإيداع ملف نتائج المؤتمر التأسيسي لجبهة التغيير لدى وزارة الداخلية للحصول على الاعتماد النهائي تحضيرا للدخول في التشريعات المقبلة التي قالت أنها تتمناها أن تكون بوابة للتغيير الذي يريده الشعب الجزائري. ع.أسابع