مناصرة يهاجم جبهة التحرير ويدعو إلى الجمهورية الثانية

''التغيير'' تعتبر أن حكومة أويحيى غير مؤهلة لتنظيم الانتخابات

دعت ''جبهة التغيير'' - قيد التأسيس- إلى استغلال فرصة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل، للإعلان عن الجمهورية الثانية في الجزائر، واعتبرت أن هذه الانتخابات ستكون محطة لامتحان مدى جدية السلطة في الالتزام بالوعود التي أعلنها الرئيس بوتفليقة بشأن ضمان نزاهة الانتخابات.
وانتقد منسق مؤسسي جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بشدة حزب جبهة التحرير الوطني، وقال في المؤتمر التأسيسي الولائي لحزبه في العاصمة إن جبهة التحرير كانت وراء الضغط على وزارة الداخلية لدفع الحزب لتغيير اسمه، وقال مناصرة ''نأسف لأن الظلم جاءنا من حزب نحترمه، وهو جبهة التحرير الوطني، ليس لنا من الإمكانيات والوسائل ما يملك''، وأوضح مناصرة أن حزبه ''لن يقبل بالديمقراطية الموجهة، ونعتقد أن التغيير ليس تهديد لأحد''، وقال إن ''مطالبة قوى المعارضة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات المقبلة ليس موجها ضد أي طرف، وإنما يدخل في سياق المطالبة بضمانات إضافية''، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل ربيعا ديمقراطيا يقود إلى التغيير دون عنف أو فوضى. وعلق مناصرة على خطاب الرئيس الجمهورية، أول أمس، وقال إنه تضمن إشارات ايجابية، لكنها ليست كافية وتحتاج إلى تحويلها إلى أدوات فعالة لحماية الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات.
من جانبه اعتبر رئيس كتلة التغير بالبرلمان، عبد العزيز منصور، أن مصداقية الانتخابات القادمة أصبحت محل شك، ولا تعطي ضمانا للشعب الجزائري حتى يذهب بقوة إلى الانتخابات، بعد رفض رئيس الجمهورية تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. وأضاف خلال المؤتمر الولائي التأسيسي بمستغانم ''كيف لرئيس الحكومة، وهو رئيس أحد الأحزاب المنافسة، أن يشرف على انتخابات مصيرية في جدول الإصلاحات. فالشعب لا يمكنه أن يثق في من أشرفوا على انتخابات سابقة ثبت أنها عرفت تزويرا مفضوحا''. ودعا منصور الطبقة السياسية ''التي تؤمن بالتغيير'' إلى تشكيل حلف من أجل الخروج من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية.