كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن رفع التجميد عن 890 ملفا خاصا بالاستثمار كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بسبب تسخيرات قضائية، وتحدث عن إحصاء 14600 قطعة أرضية منحت لمستثمرين لكنها ظلت دون استغلال إلى اليوم تم استرجاع منها أزيد من ألف وعاء. و أوضح الوزير أن أزيد 1500 ملف تقدم بها متعاملون للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تجسيد مشاريع استثمارية بقصد الاستفادة من المزايا التي يقرها القانون في هذا الشأن، لكنها ظلت مجمدة بفعل تسخيرات قضائية. وعليه أكد زغدار خلال استضافته في حصة " لقاء مع وسيط الجمهورية" على التلفزيون العمومي مساء أول أمس أن التنسيق جار بين وزارته ووزارة العدل من أجل رفع التجميد عن هذه الملفات وقد تم لحد الآن تسوية وضعية 890 ملفا بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها. وفي نفس الإطار تحدث أحمد زغدار عن إحصاء إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة، مشيرا إلى الجهود التي بدلتها الوزارة من أجل إعادة تشغيل عدد منها، كمصنع الزجاج بجيجل وحدة " افريكا فير" ووحدة إنتاج العصائر بالطاهير بنفس الولاية، وثلاث وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بولاية قالمة. وبخصوص إشكالية العقار الصناعي التي تطرح بحدة في كل مرة كشف وزير الصناعة عن إحصاء ما مجموعه 14600 قطعة أرضية منحت في وقت سابق لمتعاملين من أجل تجسيد مشاريع استثمارية لكنها ظلت دون استغلال إلى اليوم. وقال أن الوزارة الوصية تمكنت لحد الآن من استرجاع 1002 قطعة منها بمساحة إجمالية تبلغ 400 هكتار ، مؤكدا أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه في المستقبل لصالح المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات. وبالموازاة مع كل هذه الجهود- يضيف المتحدث- ستتم إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي وهي الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها. من جانبه أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أن التدابير الإستعجالية المتخذة في هذا المجال على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، من اجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الجاهزة والتي لم تنطلق لاسباب إدارية مكنت إلى حد الآن من إطلاق 380 وحدة إنتاجية على مستوى 40 ولاية عبر القطر الوطني، وهو ما سيسمح –حسبه- بخلق 23165 منصب عمل فعلي مباشر، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة التي ستحدثها هذه الحركية الاقتصادية. وشدد في هذا الصدد على أن كل هذه الإجراءات المتخذة ستعزز الثقة بين المستثمرين والدولة و قد لاحظ ارتياحا في أوساطهم.
