كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن رفع التجميد على 890 ملفا، كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

وأوضح زغدار، عند نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمس، أن مصالحه أحصت أزيد من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "أندي" للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.

وحسب وزير الصناعة، فإنه تم إلى غاية الآن تسوية وضعية 890 ملف، بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، مبرزا مجهودات قطاعه في إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.

وفي ذات السياق، أحصت وزارة الصناعة 51 مؤسسة متوقفة و32 مؤسسة متعثرة، وقد تم إعادة تشغيل عدة وحدات منها على غرار مصنع الزجاج بجيجل، وحدة إنتاج العصائر "أفريكافير" بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بقالمة. –يضيف زغدار-

وفيما يتعلق بملف العقار الصناعي، ذكر زغدار، أنه تم إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن، مشيرا إلى استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار.

كما تعهد وزير الصناعة، بتوجيه هذه الأوعية المسترجعة نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات، وسيكون ذلك بالموازاة مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار الصناعي المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والتي ستدخل حيز التنفيذ فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.


الوسوم
أحمد زغدار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار رفع التجميد