وزير الصناعة يعلن: بعث شركات كبرى متعثرة قبل نهاية السنة بجيجل

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن مساع لإعادة بعث شركات عمومية متعثرة و مباشرة الإجراءات قبل نهاية السنة الحالية. و جاء ذلك في رد المسؤول على سؤال كتابي وجهه البرلماني «بن حمودة محمد يزيد»، حول وضعية مصنع تحويل البذور الزيتية ببازول، مصنع الإفريقية للزجاج، مصنع العصائر و المصبرات بأولاد صالح.
و أوضح الوزير، بأنه و في إطار تنفيذ مخطط الحكومة الهادف إلى إنعاش الصناعة و الاقتصاد الوطني، شرع في العديد من الإجراءات لإعادة بعث المؤسسات العمومية المتعثرة و المتوقفة، مشيرا إلى أن مؤسسة مصنع العصائر و المصبرات « جوكتا « سابقا و المتوقف عن النشاط، قد تم دراسة ملفه في الدورة السابقة لمجلس مساهمات الدولة، بتاريخ 3 نوفمبر 2021 و تمت المصادقة على إقامة شراكة بخصوصها بين مجمع آغروديف و مجمع مدار بنسبة 60 و 40 بالمئة على التوالي، في إطار بعثها من جديد مع توسيع نشاطها بإنجاز وحدتين، الأولى متخصصة في تحويل الفراولة و الثانية في درس الزيتون، مع المصادقة أيضا على ورقة الطريق لتنفيذ مختلف الإجراءات و الترتيبات و تحديد الآجال قبل نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية للانطلاق الفعلي في الإنتاج، إذ يرجع توقف نشاطها سابقا إلى التقادم البالغ للمعدات و فقدان السوق و عدم الاستثمار في الوقت المناسب.
و في ما يتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية الإفريقية للزجاج، فذكر المسؤول الأول بقطاع الصناعة، أنها تعرف صعوبات كبيرة، إذ أن مجمع الصناعات الكيماوية، في الوقت الراهن، قيد استكمال ورقة الطريق الخاصة بالمؤسسة و التي سوف يعاد تأهيلها و الاستثمار فيها، باعتبارها ذات مؤهلات اقتصادية واعدة و سيتم العمل على إدراجها في جدول الأعمال الخاص بإطلاق المؤسسات المتعثرة في القريب العاجل من أجل مرافقتها لاستعادة حيويتها.
و قال الوزير، إن مشروع تحويل البذور الزيتية قد تمت إحالته على حافظة مجمع مدار و أنشئت مؤسسة جديدة مسماة « كتامة أغري فود»، تهتم باستقبال أصول و أملاك المشروع و تعيين المدير العام و أعضاء مجلس الإدارة و محافظ الحسابات و فتح حساب بنكي و استخراج العقد التأسيسي و السجل التجاري و الانطلاق في استكماله، لبعث نشاطه الفعلي قبل نهاية السنة الجارية.
كما أوضح وزير الصناعة، بأنه تم التنسيق مع المجمعات الصناعية و الشركات القابضة العمومية، بوضع جملة من الحلول و الدراسة الدقيقة لوضعية كل مؤسسة على حدة، عبر صياغة ورقة طريق للإنعاش و تقديم عدة خيارات.
تجدر الإشارة، إلى أن المشاريع سابق ذكرها، تعرف تعطلا في الإجراءات لسنوات عديدة وقد كانت محل تساؤلات خلال دورات المجلس الشعبي الولائي ومن قبل منتخبين، إذ يعول عليها في حالة بعثها من جديد، لضمان إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التوظيف، كما سبق للنصر أن تطرقت لوضعية المؤسسات العمومية المتعثرة عبر إقليم الولاية. ك.طويل