زغدار يعلن عن بعث المؤسسات المتوقفة والمتعثرة: لا عراقيل لاستيراد السيارات الجديدة من قبل المواطنين

نفى وزير الصناعة، أحمد زغدار، منح أي اعتماد لوكلاء السيارات، وقال إن منح تراخيص استيراد السيارات الجديدة مرهون بصدور دفتر الشروط الجديد، و إن السلطات تسعى إلى الصناعة الحقيقية للسيارات. وأوضح زغدار، أن المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات بأموالهم الخاصة بشرط أن تكون السيارات جديدة.
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات بأموالهم الخاصة بشرط أن تكون جديدة، كاشفا في الوقت نفسه أنه لم يتم منح الاعتماد لأي وكيل. وقال زغدار لدى إجابته على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فريدة غمرة، إن السلطات تسعى إلى الصناعة الحقيقية للسيارات، وأضاف: "نحن لا نريد الاستيراد من أجل الاستيراد وفقط وإنما نريد صناعة حقيقية".
و أوضح الوزير أن دفتر الشروط يوجد حاليا في «طور المراجعة»، مؤكدا أن الأولوية تكمن في بعث صناعة حقيقية للسيارات، و أن اللجنة درست بعض الملاحظات التي كانت عبئا على المتعاملين الاقتصاديين، وأدرجت تعديلات، وسيتم منح رخص الاستيراد قريبا.
كما تحدث الوزير عن ملف المؤسسات المتعثرة، حيث أكد ، أن قطاعه يعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالمؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط وتلك المتعثرة بسبب مشاكل مالية، نظرا لما تكتسيه هذه المؤسسات من خبرات وإمكانيات للاستثمار. مضيفا أنه يجري العمل على إيجاد حلول كفيلة بإعادة بعث نشاط المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط و المتعثرة للمحافظة على مناصب الشغل و إعادة بعث الاستثمار.
وتطرق الوزير بهذا الخصوص إلى وضعية مركب إنتاج الخيوط بولاية سطيف التابع للمؤسسة الجزائرية للمنسوجات الذي يعاني من مشاكل مالية، وكشف عن استفادة المركب من مخطط استثماري إضافي ساهم في تحديث و تأهيل وسائل الإنتاج مما أفضى إلى تحسين النوعية الإنتاجية و الحفاظ على مناصب الشغل. كما أشار إلى أن المركب تحصل على آلات و معدات حديثة بغلاف مالي معتبر فضلا عن برمجة اقتناء، قبل نهاية الشهر الجاري، المواد الأولية كالقطن بفضل تمويل جزئي من طرف البنك الوطني الجزائري، ما سيسهم ،حسبه، في إعادة بعث نشاط المركب.
وفي رده عن سؤال للنائب أحمد رابحي عن جبهة التحرير الوطني حول تصدير مادة الرصاص و التي تعتبر مادة أساسية تستعمل في وحدات إنتاج البطاريات على المستوى الوطني، أوضح الوزير أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2021 والمتعلقة بالترخيص بتصدير مادة الرصاص، أدت إلى مخاوف عديد المؤسسات الناشطة في مجال صناعة البطاريات .
وتم اقتراح مراجعة هذه التعليمة بحيث أمرت مصالح الوزير الأول بتشكيل فوج عمل يهدف لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتشخيص متطلبات المؤسسات، و التي خلص العمل التشاوري حولها إلى ضرورة تجميد هذه التعليمة.
وبخصوص إعادة بعث الوحدات الصناعية بولاية جيجل على غرار المؤسسة الإفريقية للزجاج، أشار الوزير إلى أن الإضرابات المتواصلة منذ 2012 و معاناة الشركة من نقص المواد الأولية عوامل لم تسمح لها بتنفيذ مخططها التنموي. كما أكد الوزير أن قطاعه سطر لهذه الشركة إستراتيجية لزيادة مجهودها والتكثيف من طاقاتها في صناعة الزجاج فضلا عن تسجيل اتفاقيات إنتاج و تسويق هذه المادة.