أم البواقي

المقاولون يغلقون "أوبيجيي" والمستفيدون
من السكن يغلقون الطريق
شهد أمس إقليم ولاية أم البواقي إقدام عشرات المقاولين على غلق مقر الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" مطالبة منهم بتسوية المستحقات المالية وكذا إقدام عشرات المستفيدين من سكنات اجتماعية على غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بقسنطينة انطلاقا من عين البيضاء للمطالبة بتسليم المفاتيح بالإضافة إلى تجمهر العديد من المواطنين المطالبين بتسليمهم أثاثهم المتواجد بمقر حظيرة البلدية. بعاصمة الولاية قام المقاولون المحتجون على قرارات المدير الولائي لديوان الترقية بغلق مقر الديوان حتى ساعات متأخرة من مساء أمس ،مانعين الموظفين والعمال من الالتحاق بمكاتب عملهم حتى تسوية قضيتهم العالقة، وبحسب ممثلين عن المقاولين المقدر عددهم ب60 مقاولا فقضيتهم متعلقة بالمستحقات المالية والوثائق الإدارية للحصص السكنية التي قاموا بإنجازها خلال الأشهر القليلة المنقضية والمقدرة ب594 وحدة سكنية عمومية إيجارية من نوع "R+1" والتي بلغت نسبة الأشغال بها 90% ،غير أنهم لم يتقاضوا ولا مبلغا ماليا على أتعابهم.
المتحدثون إلينا أشاروا بأن الإدارة تتماطل في كل مرة ولم تقدم الأسباب الوجيهة ،التي من خلالها تقضي على معاناتهم، ومن خلال حديث بعضهم فالمبالغ المالية التي يدينون بها للديوان قدرت بحوالي 30 مليار سنتيم، المقاولون اتهموا إدارة الديوان التي لم تقدم لهم التبريرات الكافية بعرقلة المشاريع السكنية بالولاية وتعطيلها لعجلة التنمية الأمر الذي انعكس سلبا على الحصص السكنية التي باتت تقدم للولاية والتي تراجع عددها بفعل عدم إتمام إنجاز وتوزيع البرامج السكنية السابقة. وكان المقاولون المحتجون قد أمهلوا إدارة الديوان فترة زمنية بعد اعتصامهم الأول بتاريخ الثاني عشرة من شهر فيفري المنقضي حتى تدرس وضعيتهم وتجد حلولا لها وهو ما وعدت به الإدارة غير أن هاته الأخيرة أخلفت وعدها ولم تف به وأرجعت الأمور إلى ما كانت عليه، مصدر من داخل الديوان أشار بأن المدير تنقل للعاصمة بهدف إيجاد حل مع الوزارة الوصية فيما تعذرت علينا الاتصال برئيس المصلحة السيد كوشاري المطلع على الملف بسبب تحويله إلى مصلحة أخرى، وبمحيط مقر ولاية أم البواقي أقدم عشرات المواطنين على الاحتجاج والتجمهر للمطالبة بتدخل السلطات المحلية والولائية في القضية المتعلقة بأثاثهم ولوازمهم المتواجدة بحظيرة البلدية بمنطقة النشاطات الصناعية وبحسب المعنيين فالسلطات المحلية رفضت التكفل بهم وأعطتهم وعودا لم تجسد ميدانيا.
وبعين البيضاء أقدم المستفيدون من الحصة السكنية المقدرة ب516 سكن عمومي إيجاري على الاحتجاج والتجمهر وغلق الطريق الوطني رقم 10 عند مدخل المدينة محاولة منهم للفت أنظار السلطات الولائية والمحلية ومطالبة منهم كذلك ذات السلطات بالتدخل لتمكينهم من عقودهم ومفاتيحهم.
ممثلون عن المحتجين أشاروا بأنهم على الورق استفادوا من سكنات اجتماعية غير أنهم على الواقع لم يستفيدوا من أية سكنات بفعل عدم توزيع المفاتيح وطول مدة إجراء القرعة، وهي القضايا التي علقت بسبب عدم تمكن السلطات من إيجاد قاعة تستوعب العدد الكافي للمستفيدين وهو حسبهم عذر واهي كما يرونه، رئيس الدائرة استقبل ممثلين عن المستفيدين ووعد بحل قضيتهم خلال أيام قادمة.