المديرية الوصية تقرر إيفاد لجنة لمعاينة أراضيهم: فلاحون يشتكون من «الجفاف» بمسعود بوجريو وابن زياد

اشتكى أمس، فلاحون من بلديتي مسعود بوجريو وابن زياد من تبعات الجفاف، حيث اعتبروا أن محاصيل الموسم من الحبوب والبقول الجافة قد تعرضت لأضرار كبيرة، في حين طالبوا مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة بإيفاد لجنة مختصة لمعاينتها وجدولة ديون قروض الدعم التي استفادوا منها في إطار نشاطهم.
وتجمع الفلاحون أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية، حيث اشتكوا فيها من نقص الأمطار وحالة الجفاف التي مست محاصيلهم، في حين اعتبروا أن «خدمة المساحة الإجمالية» في كل موسم فلاحي، قد أتعب الأرض لعدم استغلالها بالشكل الأمثل، ما خلف أثرا سلبيا على المردود، بحسب ما جاء في عريضة وقعها ما يقارب 160 فلاحا من البلديتين.
وذكر الفلاحون أن المحاصيل التي مستها تبعات الجفاف تتمثل في القمح الصلب واللين والشعير والفول والحمص والعدس والخرطال، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحبوب والبقول، مشيرين إلى أن المساحة الإجمالية المتضررة تقدر بآلاف الهكتارات.
وأوضح محدثونا أيضا أن الأمطار التي هطلت خلال الأسبوع الماضي غير كافية ولا تحل المشكلة لأنها جاءت بعد فوات الأوان، بينما تعود المشكلة إلى شهر مارس؛ أي الفترة التي تكون فيها المحاصيل في طور النمو، غير أن شح الأمطار قد حرمها من الكميات الكافية من المياه.
وطالب المعنيون في العريضة بالإعلان بشكل رسمي عن حالة الجفاف في المناطق المتضررة، وإيفاد لجنة إحصاء ومعاينة للمحاصيل المعنية بالمشكلة، كما التمسوا إعفاءهم من ديون «رفيق» لموسم سنتي 2021 و2022، فضلا عن جدولة ديون الإيجار التمويلي التي استفادوا منها وتفعيل الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية.
وقد استقبل مدير المصالح الفلاحية، الفلاحين ووعدهم بإيفاد لجنة لمعاينة المساحات المتضررة، حيث أكد في تصريح لنا أن إعادة جدولة ديونهم تتطلب إجراء خبرة، فضلا عن أن الوزارة الوصية هي من تتخذ القرار فيها، لكنه أوضح أن لجنة ستوفد لمعاينة مساحات الفلاحين الذين اشتكوا من الجفاف، رغم أنه اعتبر أن الوقت ما زال مبكرا للإعلان عن الجفاف.
وأضاف نفس المصدر أن عملية معاينة المساحات الفلاحية المتضررة من الجفاف تتم عادةً في شهر جوان، في حين أوضح أن مديريته لا تحمل الفلاحين على زراعة الأرض في كل موسم، وإنما تفرض ذلك الدورةُ الزراعية، حيث تتم زراعة الأرض قمحا في موسم، وبقولا غذائية وعلفية في الموسم الموالي، ويتم الاستغناء عن السماد الصناعي ويُعوّض بالسماد العضوي الذي يعتبر أكثر صحية ومردودية، بحسب المدير.
ونبه نفس المصدر أن الأراضي البور ليست في صالح الفلاحين ولا الجهات الإدارية القائمة على قطاع الفلاحة، حيث تستمر محاربة المشكلة في الزراعات الصناعية وقد أثمرت بتقليص مساحتها عبر ولاية قسنطينة من أكثر من 50 ألف هكتار قبل 8 سنوات إلى أقل من 10 آلاف هكتار حاليا. سامي.ح