فيما قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصحة الفرنسي أن ديون الكناص وصلت 30 مليون أورو

ولد عباس: صندوق الضمان الاجتماعي ليس مدينا للمستشفيات الفرنسية
نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس أن يكون لصندوق الضمان الاجتماعي "كناص" أية ديون لدى المستشفيات الفرنسية وخاصة الباريسية، وقال أن الأرقام التي تم الكشف عنها في بعض وسائل الإعلام قد تكون متعلقة بديون الأشخاص الذين يتجهون لفرنسا للعلاج دون أن يدفعوا الفواتير .
وركز ولد عباس أثناء الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها أمس إلى جانب كاتبة الدولة لدى وزير العمل والتشغيل والصحة الفرنسية نورا بيرا بمستشفى أول نوفمبر بوهران، على أن هناك جزائريين يكونون قد تلقوا العلاج في فرنسا ولم يدفعوا الفواتير التي تراكمت عليهم، مشيرا إلى أن علاج وتنقل هؤلاء كان خارج إطار صندوق الضمان الاجتماعي، وهي النقاط التي يتم حسبه دراستها وحصرها من طرف أحد ممثلي السفارة الجزائرية في فرنسا إلى جانب مسؤولي مستشفيات باريس، غير أنه شدّد القول " رسميا لا ديون على الكناص"، وأضاف في ذات السياق أنه يتم حاليا التكفّل بكل المرضى الذين يتطلب العلاج نقلهم خارج الوطن، وأن سياسة الدولة تتجّه نحو ضمان التكفل التام بالمرضى الجزائريين داخل الوطن.
من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير العمل والتشغيل والصحة الفرنسية نورا بيرا، في ردّها على سؤال "النصر" أن ديون صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري وصلت 30 مليون أورو، وأن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن صندوق الضمان الجزائري تدرس القضية، حيث من المرتقب أن يلتقي الطرفان حسبها قريبا لحل أي إشكال في هذا الموضوع .
وبخصوص قطاع الأدوية الذي أثار ضجة إعلامية خلال السنة الماضية، أوضح ولد عباس أن السلطات العمومية للبلاد تسعى لأن يتم انتاج أكثر من 70 بالمائة من الأدوية داخل الوطن "لأن الإمكانيات المالية موجودة والكفاءات أيضا موجودة" مثلما أشار إليه ولد عباس، مضيفا أن جهات التحقيق كشفت عدّة متعاملين ضخّموا فواتير الأدوية، وعبرعن عزمه لمعاقبة المتلاعبين بسوق الدواء و تطهيره، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من شأنها منع تكرار أزمة ندرة الأدوية مستقبلا، مشيرا إلى أنه خلال السنة الجارية لم يعد مشكل الندرة مطروحا كون الضوابط احترمت وجلّ المستوردين خضعوا للنصوص التنظيمية كما قال. هوارية. ب