وزير العمل يشدّد على ضمان ديمومة منظومة التقاعد: خارطة طريق لتحسين تسيير صناديق الضمان الاجتماعي

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، إطارات الصندوق الوطني للتقاعد إلى وضع خارطة طريق من أجل الوصول إلى "تسيير نوعي" يعتمد على آليات عصرية، والتكفل الأمثل بالمتقاعدين، بصفة خاصة، من حيث مراجعة طريقة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، والتي تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام بالوزارة السيد آكلي بركاتي، في افتتاح اللقاء الوطني لمدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالعاصمة، أن هذا اللقاء ينتظر منه "وضع خارطة طريق نحو تسيير نوعي يعتمد على آليات عصرية ويضمن تحقيق النتائج المرجوة وفي الآجال المحددة".
واعتبر الوزير، هذه المناسبة "فرصة متميزة لتعميق التشاور حول متابعة تنفيذ مخطط عمل الحكومة بأكثر فعالية والذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لمسألة الحماية الاجتماعية، بصفة عامة، والتكفل الأمثل بالمتقاعدين، بصفة خاصة، من حيث مراجعة طريقة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، والتي تندرج ضمن التزاماته الرامية إلى تكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن، وتعزيز الحكم الراشد، من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للإطارات كمعيار أساسي في التسيير وتقلد المناصب".
ودعا، في ذات السياق، إطارات الصندوق على المستوى المركزي والمحلي، إلى "الانخراط" في مسعى إعادة النظر في طرق التسيير والعمل على تعزيز آليات الحوكمة وكذا "الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز سلطة القانون والشفافية والتكفل الأمثل بالمواطنين، والإصغاء لتظلماتهم وحسن استقبالهم وتوجيههم، مع تفادي كل أشكال البيروقراطية".
وسيساهم رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال الضمان الاجتماعي والتكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا –يضيف الوزير– في "التحسين الدائم لأداء المرفق العمومي، مع مراعاة أهمية تجسيد مبادئ الحوار الاجتماعي داخل هيئات القطاع باعتباره الوسيلة المجدية للتكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة".
كما ذكر, ذات المسؤول، في هذا الصدد، بإستراتيجية الوزارة المبنية على "تطوير أنماط التسيير في القطاع، من خلال متابعة مستمرة وتقييم دائم لأداء كل الإطارات على كل المستويات، المركزي والمحلي، قصد تحقيق نتائج لترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن".
من جهته, أبرز المكلف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، السيد جعفر عبدلي، أنه تم إدراج المعلوماتية في التسيير وأداء المهام الداخلية وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية للصندوق وتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد وتوفير العديد من التطبيقات الرقمية على غرار تطبيق "تقاعدي" الذي يقدم عديد الخدمات عن بعد. وقال إن مسؤولية مسيري الصندوق الوطني للتقاعد هي "حماية المنظومة الوطنية للتقاعد والسهر على ضمان ديمومتها من خلال تعزيز الجهود في مجال ترشيد النفقات وتحسين الأداءات".