يتملك رجال الأعمال والشركات الإسبانية الخوف من تبعات القرار الذي اتخذته الجزائر بتجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وتعليق عمليات التوطين للسلع والخدمات من و إلى اسبانيا، وبدأت بعض الشركات الإسبانية بالفعل التواصل مع زبائنها في الجزائر لمعرفة مدى تأثرهم بالحظر المفروض على المنتجات الاسبانية بشكل مباشر. قالت صحيفة «البايس» الإسبانية إن القرارات التجارية التي فرضتها الجزائر من خلال تقييد مبادلاتها مع اسبانيا تثير قلق القطاعات والشركات الأكثر تعاملا مع الجزائر. وقالت الصحيفة إن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين مدريدوالجزائر، تعرض أكثر من 3 مليارات دولار من الصادرات الإسبانية للخطر. وحسب الإعلام الاسباني فإن هناك حوالي 500 شركة، العديد منها متوسطة الحجم مخصصة للكرتون أو المنتجات الكيماوية أو الأدوات المنزلية متضررة. حيث تم شل العديد من الطلبات والشحنات. ويتعلق الأمر بشركات تنشط في قطاعات مختلفة على غرار مستلزمات المطابخ والمطاعم في منطقة كانتابريا. حيث أحصت شركة واحدة إلغاء طلباتها في الجزائر بمعدل 200 ألف أورو من تجهيزات الطبخ. كما تم إلغاء معاملات بملايين الدولارات في مجال تنقية المياه وقال خوان إجناسيو بيرو، رئيس مجموعة متخصصة في تصفية المياه، أن شركته كانت في مفاوضات متقدمة مع الجزائر لإبرام عقود بملايين الدولارات، مبديا مخاوفه من تضرر شركته جراء هذا الوضع الحالي، وتابع قائلا :»الوضع يضر بنا والعديد من الشركات الأخرى." وأضاف رجل الأعمال أن موقف الجزائر صارم للغاية لكنه مفهوم أيضًا بالنظر إلى الدور الذي اتخذته الحكومة الإسبانية. ومن الشركات الأخرى المتضررة «ايستيمالس» التي فقدت المتعامل الأول وهو الجزائر، التي كانت تستقبل صادرات بقيمة ثلاثة ملايين أورو. حيث أوضح مدير هذه الشركة، فرناندو فابرا، أن مؤسسته لن تكون قادرة على تصدير منتجاتها إلى الجزائر. هذا ما ستخسره الشركات الاسبانية قالت صحيفة «إلبايس» إن الأزمة الراهنة بين مدريدوالجزائر، تُعرض أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الصادرات الإسبانية للخطر. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الجزائر ليست من الوجهات الرئيسية للخدمات والسلع الإسبانية، إذ لا تتجاوز ما نسبته واحد بالمائة من الصادرات الإسبانية، إلا أن قيمتها تبلغ حوالي ثلاثة مليارات و 156 مليون دولار. وفي الوقت الذي لا يزال تأثير خطوة الجزائر غير معروف بدقة، يتملك رجال الأعمال والشركات الإسبانية الخوف والترقب. وبدأت بعض الشركات الإسبانية بالفعل في التواصل مع عملائها الجزائريين لمعرفة مدى تأثرهم بالحظر المفروض على منتجاتها بشكل مباشر. وتتصدر المعادن والسيارات قطاع صادرات إسبانيا للجزائر، وتعد إسبانيا خامس مورد للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وينقل التقرير أن أكثر ما يخيف الشركات الإسبانية هو تجميد الديون المباشرة بعد البيان الصادر عن جمعية البنوك بتجميد عمليات التوطين التي تخص المبادلات التجارية بين البلدين.
