منظمة «هيومن رايتس ووتش» تفضح وحشية النظام المغربي: "سجل ملكي" حافل بالانتهاكات والتضييق على النشطاء والحقوقيين

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات المغربية باستخدام أساليب احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين. وقالت المنظمة في تقرير مطول، بأن تلك الإجراءات يستخدمها المغرب للظهور في ثوب الدولة «المعتدلة» التي تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى.
وثقت المنظمة في تقريرها الصادر في 99 صفحة، بعنوان «'فيك فيك' (سينالون منك مهما كان) - دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب»، الطرق الاحتيالية التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين. وتشمل تلك الأساليب الاحتيالية محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. و تعرّض منتقدي الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق. على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه».
وثقت هيومن رايتس ووتش ثماني حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد وحالتين لمؤسسات إعلامية، شملت 12 محاكمة وعدة أشخاص مستهدفين آخرين ذوي الصلة. حيث قابلت هيومن رايتس ووتش لتهيئة التقرير 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء، وأقارب لهم وأصدقاء مقربون، ومدافعون حقوقيون، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحفيون، وشهود في المحاكمات. كما حضرت هيومن رايتس ووتش 19 جلسة محاكمة لمعارضين مختلفين في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من ملفات القضايا ووثائق رسمية أخرى، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من عامين.
انتهاكات ومحاكمات غير عادلة
وقالت المنظمة في تقريرها، أنه منذ أن تولى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999، قامت بتوثيق عشرات الإدانات التي طالت صحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بالتعبير، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.
تستمر مثل هذه المحاكمات. لكن بموازاتها، صقلت السلطات نهجا مختلفا للتعامل مع المنتقدين البارزين، حيث تابعتهم على جرائم لا تتعلق بالتعبير، مثل غسل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر.
وذكرت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي التحقيق في مثل هذه المزاعم الجنائية الخطيرة دون تمييز، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات تحترم الإجراءات القضائية الواجبة وتنصف جميع الأطراف. يقيِّم التقرير ما إذا كانت إجراءات المحاكمة في مثل هذه القضايا تحترم المعايير الدولية التي تحكم الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت المنظمة، أن المحاكمات التي فحصتها أظهرت أن المعارضين أو أقاربهم أو شركاءهم أدينوا إما بناء على تهم تنتهك في حد ذاتها حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، أو عندما تكون التهم مشروعة، على أساس إجراءات غير عادلة انتهكت العديد من ضمانات المحاكمة العادلة. تضمنت العيوب الإجرائية الاحتجاز الاحتياطي المطول دون مبرر مشخصن، وحرمان المتهمين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لفترات طويلة، ورفض طلبات الدفاع الاستماع إلى الشهود واستجوابهم، وإصدار الأحكام غيابيا على المتهمين المسجونين، بعد أن تخلّفت الشرطة عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة.
قرصنة الهواتف الذكية لصحفيين وحقوقيين
كما توصلت التحقيقات التي أجرتها «منظمة العفو الدولية» وكونسورتيوم «فوربيدن ستوريز» إلى أن السلطات المغربية كانت وراء قرصنة الهواتف الذكية للعديد من الصحفيين والحقوقيين، إضافة إلى آخرين قد يكونون بالآلاف، باستخدام برمجية التجسس «بيغاسوس»، بين 2019 و2021. بمجرد اختراقها الهاتف الذكي، تمنح بيغاسوس جهات مرتبطة بالدولة وصولا غير مقيّد إلى جميع محتويات الجهاز.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تعرّض جميع الأشخاص الذين فحصت هيومن رايتس ووتش قضاياهم، سواء حوكموا أو سُجنوا أو غير ذلك، لحملات تشهير واسعة من قبل مجموعة من المواقع الإلكترونية تشير إليها مجموعة من 110 صحفيين مغاربة مستقلين على أنها «صحافة التشهير»، ويُزعم أن لها علاقات مع الشرطة وأجهزة المخابرات المغربية. وغالبا ما تنشر تلك المواقع مقالات عن منتقدي الدولة تتضمن إهانات ومعلومات شخصية بما في ذلك السجلات المصرفية والعقارية، ولقطات شاشة لمحادثات إلكترونية خاصة، وادعاءات حول العلاقات الجنسية أو تهديدات بكشفها، إلى جانب تفاصيل شخصية عن حياة أقارب المستهدفين وأصدقائهم ومن يؤيدهم. وتشمل التضييقات الموثقة الأخرى، المراقبة الجسدية واستهداف الأقارب. وهي أساليب تكشف انتهاك المخزن للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق المتهمين في الإجراءات القضائية الواجبة والمحاكمة العادلة. وقالت المنظمة، أن ما يبدو للوهلة الأولى أنها قضايا إنفاذ قانون عادية، هي في الحقيقة قواعد لعبة مكتملة لسحق المعارضة. ودعت شركاء المغرب الدوليين إدراك حقيقة هذا القمع، وأن يشجبوا المغرب لارتكابه تجاوزات موثقة