بسكرة

عمال يغلقون مؤسسة تسيير النفايات ومواطنون ببلدية الفيض ومقاولون يعتصمون
أقدم أمس عمال المؤسسة العمومية لتسيير النفايات الحضرية بمدينة بسكرة على غلق مقر المؤسسة والاعتصام أمام مدخلها، وذلك احتجاجا على جملة من المطالب المهنية، ما أدى إلى تراكم النفايات المنزلية وانتشارها بشكل فوضوي عبر عدة نقاط من المدينة. المحتجون أبدوا تذمرهم الشديد من غياب أدنى شروط العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمارسون فيها نشاطهم، كما أبدوا إنزعاجهم الشديد لما وصفوه بتعسف الإدارة في حقهم وعدم سعيها الجاد لضمان حقوقهم المادية وكذا توفير الجو الملائم لأداء عملهم في أحسن الظروف.
ويشكو العمال من نقص وسائل العمل التي من شأنها حمايتهم من المخاطر المحدقة يوميا، مطالبين كافة السلطات من أجل التدخل العاجل لحل جملة ما يعانونه بعد أن سبق لهم الاحتجاج العام المنصرم بدافع ذات المطالب، لكن الحل حسبهم بقي مؤجلا.
وقد سعت السلطات المحلية إلى إقناع المحتجين من خلال دراسة مطالبهم المطروحة والعودة إلى ممارسة نشاطهم المعتاد.
من جهة أخرى تجمع عدد من المقاولين أمام مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية ببسكرة وذلك احتجاجا على عدم إلتزام اللجنة الولائية المكلفة بدراسة مشاكلهم المشكلة على خلفية الحركة الاحتجاجية الأيام الماضية، حيث يشكو المقاولون من التأخر المسجل في دفع مستحقاتهم المالية التي لا تزال عالقة منذ عدة أشهر، إضافة إلى بعض العراقيل الإدارية – حسبهم – ما حال دون قيامهم بمشاريع أخرى وعطل أخرى جاري إنجازها.وأكد بعضهم أن الضرر شملهم وشمل عشرات العمال التابعين لمؤسساتهم ما جعلهم عرضة لكثير من الانتقادات ورغم تلقيهم لكثير من الوعود في أكثر من مناسبة إلا أنها بقيت دون تجسيد حتى إشعار آخر داعين كافة المسؤولين من أجل التدخل العاجل ومساعدتهم على الخروج من المعضلة التي حولت يومياتهم إلى كابوس مزعج. من جهة أخرى عاود مواطنو بلدية الفيض حركتهم الاحتجاجية لثالث مرة في ظرف أسبوع بعد أن أغلقوا مقر البلدية ما نعين جميع المسؤولين وكافة الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم وذلك لحمل السلطات المحلية من أجل التدخل لإيجاد حل لإشكالية السكن الريفي التي حالت دون 170 مستفيدا من إنجاز سكناتهم داخل مركز البلدية التي صنفها القانون الوزاري منطقة حضرية رغم افتقارها لهذا الطابع حسب السلطات المحلية والمواطنين منتقدين بالمناسبة تماطل اللجنة الولائية المشكلة منذ الأسبوع الفارط لتحديد المناطق الريفية والحضرية داخل ذات المركز في ابتداء رأيها حول الإشكال المطروح وبالتالي وضع حد لحالة الترقب.
السلطات المحلية وعلى لسان رئيس البلدية، أكد أن الحوار الذي فتحه مع المحتجين لم يفض إلى نتيجة ليبقى الحل بيد اللجنة الولائية التي من نشأنها إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وثني المحتجين عن موقفهم.