التصويت في التشريعيات المقبلة سيتم بنظام القائمة الانتخابية الموحدة

حسمت أمس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات و بصفة نهائية في طريقة التصويت في التشريعيات المقبلة، حيث قررت و بالأغلبية التصويت بنظام القائمة الانتخابية الموحدة و التي تضم جميع المترشحين، بينما سجل التحفظ لحزبين. وجرى الاتفاق على أن تضم القائمة صورة المترشح أو رئيس الحزب و كذلك الرقم على أن تفصل لجنة تقنية خاصة في المسائل التقنية الأخرى .
و في هذا الصدد صرح محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للصحافة بأن الورقة الموحدة تهدف إلى رفع اللبس عن شكاوى الأحزاب و التسهيل للمواطنين أثناء عملية الانتخاب.
ويأتي هذا الحسم بعد أن كانت الأحزاب السياسية قد شرعت أمس في تقديم مقترحاتها بخصوص نموذج ورقة الانتخابات الخاصة بتشريعيات العاشر ماي وفي هذا الصدد كان السيد صديقي قد أكد بأنه قد تم إعطاء كل الحرية للأحزاب ال 34 الذين ينشطون في اللجنة لاختيار النموذج.
وتجذر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تستكمل اليوم الخميس تنصيب فروعها الولائية بتنصيب فرع الجزائر العاصمة على أن تكون المرحلة الموالية خاصة بتنصيب الفروع البلدية.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي أن يصل عدد أعضاء هذه الهيئة إلى 41 عضوا بما أن الباب يبقى مفتوحا أمام الأحزاب التي ستعتمد لاحقا وستشارك في التشريعيات السابقة .
كما أكد رئيس اللجنة على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها و التبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية و النزاهة.
وحول الشكاوى التي تدرسها اللجنة وستبت فيها أوضح صديقي أن من واجبات اللجنة التبليع بكل شيء منافي للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وعن برنامج اللجنة تحسبا للانتخابات التشريعية قال صديقي إن أعضاء اللجنة سيجتمعون قريبا بمسؤولي مؤسسة التلفزيون الجزائري لضبط كل الأمور المتعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية وضمان الإنصاف فيها بين المترشحين. ع.أسابع