اجتماع الحكومة يدرس مشروع تمهيدي لقانون وأربعة مشاريع مراسيم تنفيذية

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاربعاء اجتماعا للحكومة تناول مواضيع تتعلق بقطاعات الاتصال، الفلاحة والتنمية الريفية، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضافة الى الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل:
" ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،هذا الأربعاء31 أوت 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية: في مجال الاتصال:
قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي اسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2022، والمتعلقة بوضع إطار قانوني ينظم الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يرمي المشروع التمهيدي للقانون إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم.
مثلما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
أخيرا، وطبقا للإجراءات المعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات العمادة الوطنية للبياطرة.
وبهذا الصدد، فإن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطريا يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بالعمادة وطنية للبياطرة تتمثل مهمتها في السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري، وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وضع هذه العمادة بكل هيئاتها، التي تندرج في إطار التزامات الجزائر اتجاه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، من شأنه أن يساهم في تعزيز أكبر للمبادلات الدولية المرتبطة بالصحة. وفي مجال الصحة:
قدم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.
وتهدف الخريطة الصحية التي ترتكز عليها في الواقع المنظومة الوطنية للصحة، إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة جرد وتقييم القدرات الموجودة ومن خلال الاعتماد خصوصا على المعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني. وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
أخيرا، وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي، من خلال أحكامه، إلى:
تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء تعاونيات من خلال استبدال الإعتماد بعقد توثيقي على أساس محضر الجمعية العامة التأسيسية.
تحفيز مهنيي قطاع الصيد البحري على المساهمة في التنمية المحلية.
المساهمة في مجهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية لفروع الصيد البحري وتربية المائيات.
ترقية روح التعاون لدى أعضائها.
تحسين النوعية التجارية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.
المساهمة في رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، وذلك خصوصا بفضل الإستعمال المشترك للموارد والمعدات والمواد والتجهيزات.
المساهمة في ترقية قدرات الموارد البشرية المحفزة لتوفير فرص العمل.
تحسين مستوى تكوين أعضائها ومعارفهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم.