أكد أن قاعدة 49/51 لا تخص على الإطلاق المستثمرين الوطنيين

وزير الصناعة : لا يوجد أي مشروع عالق على مستوى المجلس الوطني للاستثمار
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أول أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني للاستثمار بالمشاريع التي تفوق قيمتها ملياري (2) دينار عوض 500 مليون دينار حاليا قصد “تخفيف الضغط عليه”، وقال أنه لا يوجد أي مشروع عالق على مستوى المجلس عكس ما يتم تداوله. وأوضح الوزير أن عملية الاستثمار في الجزائر حرة ولا ينظر المجلس الوطني للاستثمار إلا في الاستثمارات التي تتمّ بالشراكة مع الأجانب وقيمتها 500 مليون دينار ولهذا يستحسن حسبه الرفع من هذه القيمة حتى لا تتراكم الملفات على المجلس، مشيرا في تصريحه للإذاعة الوطنية إلى أن الحكومة تعتزم ربما بعد الانتخابات التشريعية العمل على أن لا يدرس المجلس الوطني للاستثمارات إلا الملفات التي تفوق ملياري (2) دينار، وأكد الوزير أنه عكس ما يتم تداوله ليس هناك حاليا أي ملف مشروع استثمار عالق على مستوى المجلس (...) و تخص الملفات التي تمت دراستها المؤسسات العمومية أكثر منها من الخاصة”، مضيفا أن المجلس درس خلال الشهرين الماضيين عشرات ملفات مشاريع الاستثمارات لخواص وطنيين بالشراكة مع أجانب.
وقال بن مرادي أنه تمت الموافقة على إطلاق 40 مشروعا من بينها ذلك المتعلق بانجاز مصنع للإسمنت في إطار الشراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة ومستثمر أجنبي، وبخصوص الملفات التي تدرسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سجّل بن مرادي أنه بين 2002 و 2010 تم تسجيل أكثر من 25 ألف مشروع ضمن نشاطات الوكالة من بينها 360 مشروعا من طرف أجانب، وفي ردّه على سؤال حول مطالبة بعض المستثمرين الخواص الوطنيين بمراجعة قانون “49/51 بالمائة” اعتبر أن هذا الإجراء لا زال محل “نقاش زائف” بالجزائر لأنها لا تخص على الإطلاق المستثمرين الوطنيين.
وأوضح أن الأمر يتعلق “بإجراء اتخذته الحكومة عقب تقييم تم تحقيقه في 2008 و الذي أبرز أنه منذ فتح الاقتصاد الوطني في 2000 لم يتم تسجيل الكثير من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات مقابل ارتفاع معتبر للواردات، وأضاف أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات “لضبط الاستثمار في الجزائر وليس لعرقلته”، وبخصوص الاقتراحات الخمسين التي قدمها مؤخرا منتدى رؤساء المؤسسات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، أكد بن مرادي أن عددا منها سبق وأن طبقّتها الحكومة مثل بناء مناطق صناعية جديدة أو مساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.
و فيما يتعلق بالصناعة الصيدلانية اشار الوزير الى أنه تم التوقيع على اتفاق مع شركة قابضة كويتية لانجاز دراسة بهدف “تحديد محاور” انجاز مصنع لانتاج الأدوية الخاصة بمعالجة داء السرطان بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. ق و