مشاريع الاستثمار التي تفوق قيمتها ملياري دج

الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني بإنجازها

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، أن الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني للاستثمار بمشاريع الاستثمار التي تفوق قيمتها ملياري دج عوض 500 مليون دج حاليا قصد ''تخفيف الضغط عنه''.
وأوضح الوزير أن ''عملية الاستثمار في الجزائر حرة ولا ينظر المجلس الوطني للاستثمار إلا في الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الأجانب وقيمتها 500 مليون دج ولهذا يستحسن الرفع من هذه القيمة حتى لا تتراكم الملفات على المجلس".
وحسب السيد بن مرادي؛ فإن ''الحكومة تعتزم، ربما بعد الانتخابات التشريعية، العمل على أن لا يدرس المجلس الوطني للاستثمارات إلا الملفات التي تفوق ملياري (2) دج".
وأكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه ''عكس ما يتم تداوله ليس هناك حاليا أي ملف مشروع استثمار عالق على مستوى المجلس (...) وتخص الملفات التي تمت دراستها المؤسسات العمومية أكثر منها من الخاصة".
ودرس المجلس خلال الشهرين الماضيين عشرات ملفات مشاريع الاستثمارات لخواص وطنيين بالشراكة مع أجانب.
وقال ''لقد وافقنا على إطلاق أربعين مشروعا من بينهم ذلك المتعلق بإنجاز مصنع للإسمنت في إطار الشراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة ومستثمر أجنبي".
وبخصوص الملفات التي تدرسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار؛ سجل السيد بن مرادي أنه بين 2002 و2010 تم تسجيل 015,25 مشروع ضمن نشاطات الوكالة من بينهم 360 من قبل أجانب.
وفي رده على سؤال حول مطالبة بعض المستثمرين الخواص الوطنيين بمراجعة قانون ''49/51 بالمائة''؛ اعتبر أن هذا الإجراء لا زال محل ''نقاش زائف'' بالجزائر لأنها لا تخص على الإطلاق المستثمرين الوطنيين.
وأوضح أن الأمر يتعلق ''بإجراء اتخذته الحكومة عقب تقييم تم تحقيقه في 2008 والذي أبرز أنه منذ فتح الاقتصاد الوطني في 2000 لم يتم تسجيل الكثير من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات مقابل ارتفاع معتبر للواردات"، وقال ''لا أفهم لماذا يتطرق بعض الخواص بتكرار إلى تطبيق هذا الإجراء الذي لا يخصهم في حين وافق المستثمرون الأجانب عليه"، وأضاف أنه تم ''اتخاذ هذه الإجراءات لضبط الاستثمار في الجزائر وليس لعرقلته ولقد لاحظنا مثلا أنه تم القيام باستثمارات في فرع الميكانيك لصناعة نماذج آسياوية لمركبات جر غير مطابقة للمقاييس الأمنية، ولهذا حرصت الحكومة على تلقي معلومات حول الاستثمارات التي يتم تحقيقها بالتراب الوطني".
وبخصوص الاقتراحات الخمسين التي قدمها - مؤخرا - منتدى رؤساء المؤسسات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن؛ أكد السيد بن مرادي أن عددا منها سبق وأن طبقتها الحكومة مثل بناء مناطق صناعية جديدة أو مساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى؛ أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي رصد له غلاف مالي قيمته 386 مليار دج ستتم إعادة بعثه بشكل ''فعال أكثر'' بمجرد دخول سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة - مؤخرا- حيز التنفيذ في أفريل المقبل.
وحسب قوله؛ فقد خصص مبلغ 50 مليار دج لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار سنة .2012
وفيما يتعلق بمشروع إنجاز مصنع للسيارات في الجزائر مع صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' فقد أوضح الوزير أن ''المفاوضات لازالت جارية'' وأن خبراء هذه المجموعة ''يقومون بزيارات منتظمة للجزائر'' لهذا الغرض. (واج)