اجتماع مجلس الوزراء: وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة

ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات، والمنصة الرقمية للمستثمر.
في المستهل، رحّب السيد الرئيس بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، ليمنح، بعدها الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، مسديًا أوامره وتوجيهاته:
بخصوص مشروع بيان السياسة العامة:
التشديد على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما:
أكد السيد الرئيس على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ.
بشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية:
- وجّه السيد الرئيس بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل.
أكد رئيس الجمهورية أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام.
أمر السيد الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.
في ما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:
القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه.
استحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
بخصوص عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر:
أن يكون الهدف الأول هو ضمان الشفافية، التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر.
أن تكون المنصة الرقمية، من بين الآليات المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه الاستفادة منه، لمستحقيه.
آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار، نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار.
بشأن عرض حول أمن الطرقات:
أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال:
- تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.
- المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر.
- تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.
- تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
توجيهات عامة:
جدد السيد الرئيس في ختام الاجتماع، توجيهاته للحكومة، وخصوصا الوزراء الجدد، للعمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير، وذلك على النحو التالي:
الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية.
الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال.
تحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال.
مضاعفة وتيرة إنجاز مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها المخطط الجديد.
إعادة صياغة استراتيجية جديدة لقطاع الصناعات الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط للتصدير.
الإسراع والمتابعة المستمرة، لمشاريع إنجاز المحطات الجديدة، لتحلية مياه البحر.
التأكيد على رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكّل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية.
فتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد ولايات الوطن، وإطلاق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة والعاصمة.
الإسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية القطرية الألمانية، لإنجاز مستشفى بمعايير دولية، بالجزائر العاصمة.
تكليف الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، وتفاديا لتكرار وضعيات الانسداد.
وقبل نهاية الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.