ناشد عشرات المواطنين بولاية الطارف في شكاوي مرفوعة للوالي التدخل العاجل لمراجعة الأسعار التي حددتها الوكالة العقارية للراغبين في شراء القطع الأرضية والتي تبقى حسبهم باهظة ومبالغا فيها حيث عرض سعر المتر المربع الواحد ب12 ألف دج دون احتساب الضريبة المحددة ب17 بالمائة ما يعني حسبهم أن سعر المتر مربع مرشح لبلوغ 15 ألف دج. وأوضح بعض المواطنين في اتصال مع "النصر" أن الأسعار المحددة من قبل الوكالة العقارية للقطع الأرضية المعروضة للبيع من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام البزنسة والمضاربة بالعقار من قبل أصحاب المال ومن ثمة إعادة طرحه في الأسواق بأسعار مضاعفة . ودعوا الوكالة العقارية إلى العدول عن قرارها بإعادة النظر في سعر المتر المربع حتى يتسنى لهم الاستفادة من القطع الأرضية والاستفادة من دعم الدولة لانجاز سكناتهم أمام الظروف السكنية الصعبة التي يقبعون فيها منذ سنوات .حيث كانوا يعلقون آمالا في الحصول على قطع أرضية لإنهاء معاناتهم قبل أن يصطدموا بالسعر المحدد من قبل الوكالة للراغبين في شراء القطع الأرضية بالتحصيص المعلن عنه بالقرب من مشروع 500مسكن بالمدينة الجديدة الشيء الذي أثار استياءهم وتذمرهم ودفعهم التقرب من الوكالة للاستفسار عن هذا السعر الذي كان وراء عزوف الفئات البسيطة عنهم. وهي فرصة استغلها متعاملون اقتصاديون من داخل الولاية وخارجها لشراء هذه القطع وشدد هؤلاء المواطنون على ضرورة تدخل الوالي للنظر في هذه المشكلة خاصة مراجعة السعر مراعاة لظروفهم الاجتماعية ومن ثمة تمكينهم من الاستفادة من القطع الأرضية بأسعار تكون في متناولهم لتوديع معاناتهم مع أزمة السكن .في حين قال المدير العام للوكالة بأن السعر المحدد للتحصيص المعلن عنه يبقى مهيأ على غرار المياه –الغاز –الصرف الصحي –الأرصفة والطرقات ، وهو ما انعكس على سعر المتر المربع زيادة عن الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة التي تفرض الرفع في أسعار المتر المربع باعتبار أن المؤسسة ذات طابع تجاري.وأردف المصدر أن اجتماعا سيعقد عن قريب للمجلس الإداري للوكالة برئاسة الوالي ستطرح خلاله المسألة المتعلقة برفض المواطنين للسعر المحدد للمتر المربع ، وأعلن المدير العام للوكالة عن طلبات تقدمت بها الوكالة لمديرية التعمير والبناء قصد إنشاء تحاصيص جديدة عبر البلديات ال24 للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال توفير القطع الأرضية لهم لتمكينهم من انجاز سكناتهم وفق أسعار تكون في متناول المواطنين ومن ثمة المساهمة في التخفيف من حدة أزمة السكن بالولاية، حيث يوجد أزيد من 20ألف طلب للحصول على القطع الأرضية.
