والي الطارف يُعلن طي ملف تعويضات الحرائق: 37 عائلة تستفيد من إعانات مالية لترميم سكناتها المتضررة

تم أمس الأول، بمقر ولاية الطارف توزيع مقررات الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة لترميم وإعادة بناء السكنات المتضررة من حرائق الصائفة الفارطة، وذلك لفائدة 37 عائلة جلها من بلدية القالة، التي شهدت موجة حرائق مهولة شهر أوت وتسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة.
وذكر الوالي حرفوش بن عرعار، في تصريح صحفي أن قيمة التعويضات تتوقف على نسبة الضرر التي حددتها الخبرة المنجزة من قبل وكالة المراقبة التقنية، وتتراوح بين 15مليون و100 مليون سنتيم بمبلغ مالي إجمالي قدره 1 مليار و 100 سنتيم، مطمئنا العائلات بسهره شخصيا على صرف هذه الإعانات لمستحقيها في أجل يتراوح بين أسبوع و15 يوما لتسليمها «الشيكات» لسحب الأموال في نفس اليوم، أين أسديت تعليمات بالتعجيل في صرف التعويضات لأصحابها للانطلاق في ترميم وبناء السكنات المتضررة في أقرب وقت.
وتم التكفل في وقت سابق ب 17 عائلة أخرى تضررت منازلها بفعل الحرائق، أين أعيد إسكان 7 أسر أتت النيران على منازلها بحي جفال جنوب ببلدية القالة، كما مُنحت لها تجهيزات كهرومنزلية، إضافة إلى توزيع أثاث منزلي وأفرشة على 10 عائلات، بمبادرة من الولاية وبمساهمة بعض المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
وأكد الوالي إحصاء اللجان المختصة ل 58 مسكنا متضررا جراء الحرائق، منها 18 تتطلب التدخل العاجل لترميمها، أين تم ترميم 5 منازل بقرية بومالك وإعادة بناء 3 سكنات ببلدية حمام بني صالح و3 أخرى بقرية المالحة، وبذلك يضيف المسؤول، يكون قد تم طوي ملف التعويضات والسكن نهائيا، بعد إتمام عملية تعويض 71 مربيا بما يقارب ألف رأس من الماشية، ولم يتبق غير 3 مربين ستسلم لهم الرؤوس هذا الأحد، علاوة على التكفل بترميم كل الإسطبلات وتحضير الأرضيات للانطلاق في تشجير المساحات الغابية المحروقة.
وأكد الوالي وقوف الدولة إلى جانب المتضررين من حرائق أوت الماضي منذ الوهلة الأولى، بتجنيد كل الإمكانيات والوسائل للتكفل بالعائلات، مبرزا الجهود التي بذلت على المستوى المحلي للتكفل بكل المصابين والمتضررين والضحايا.
وفي سياق متصل، صرح محافظ الغابات لولاية الطارف خلال المجلس التنفيذي للولاية المنعقد مؤخرا، بخصوص حصيلة الحرائق لموسم الصيف الفارط، أنه تم إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، تسجيل 262 حريقا أتى على 8367 هكتارا ب 14 بلدية، فيما تسببت يوم 17 أوت في خسائر فادحة بالأملاك الغابية وإلحاق أضرار بالأشخاص والممتلكات، مبرزا الجهود التي بذلتها مصالحه في التصدي للحرائق رغم الظروف المناخية الصعبة، وتدخل وحدات الجيش لإحكام السيطرة على بؤر النيران المشتعلة التي يبقى جلها عمدي وإجرامي خصوصا بمناطق الرعي ومزاولة الأنشطة الزراعية.