مراقبة نسبة الإدماج المعلن عنها من قبل بعض "المحتالين": إلزام مصنعي الدواء بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أول أمس الخميس، أن تعليمة مرتقبة لقطاعه الوزاري ستلزم المنتجين الوطنيين في مجال الصناعات الدوائية بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.
وأوضح بيان للوزارة أن عون، كشف عن التعليمة التي يجري إعدادها، خلال زيارة تفتيش فجائية قادته لمقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قصد متابعة مدى تنفيذ التعليمات الرامية لتسهيل إجراءات التسجيل من خلال رفع كل العراقيل الإدارية والتقنية لاسيما إلزامية تقديم دراسات التكافؤ الحيوي والمصادقة عليها في ملفات تسجيل الأدوية.
وتمت الإشارة إلى أن الوزير شارك في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت يوم الخميس لدراسة و تقييم 153 ملف تسجيل للاستفادة من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي لتحريرها، مما سيسمح بالدخول المباشر في إنتاج لما يقارب 153 دواء لتغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية وفق ذات المصدر.
وخلال أشغال اللجنة جدد عون – حسب ذات المصدر - تعليماته الصارمة، للتطبيق الفوري، لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من الكفاءة و النجاعة في دراسة و معالجة الملفات، مؤكدا عزمه على التتبع الشخصي لمدى تنفيذ كافة القرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها.
وسمحت الزيارة بالوقوف على الإجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة لتحديد الأسعار والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الحاضرة، لا سيما ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والضرائب.
من جهة أخرى أشار ذات البيان إلى أن الوزير ألح بهذا الخصوص على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد، مؤكدا بأن تحديد السعر يساهم بطريقة فعالة و مستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية عكس التخفيض البسيط من أحجام الواردات.
كما دعا عون إلى إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الإدماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في انتاج الأدوية.
وكان الرئيس تبون قد شدد في أكثر من مناسبة سيما خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أوت قبل الماضي، على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء، ودفع صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والأفريقية، وتشديد مراقبة سوق الدواء، ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج، بما في ذلك المكملات الغذائية.